«الداخلية» ردا على بيان نقابة الصحفيين: لم نمنع أحدا من تغطية قرعة الحج بالمنوفية
أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية عدم صحة ما ورد في بيان نقابة الصحفيين المصريين بشأن منع عدد من الصحفيين من تغطية إجراءات قرعة الحج العلنية التي أُجريت بمحافظة المنوفية يوم 2 سبتمبر الجاري.
وقال المصدر إنه لم يتم منع أى من الصحفيين أو الإعلاميين المشاركين فى القرعة المشار إليها، أو أى قرعة أخرى أجُريت بمختلف المحافظات، حيث أن جميعهم إستوفوا ضوابط التصوير والتى تتمثل فى توجيه خطابات للوزارة بالأسماء المقررة من جهات عملهم أو حملهم تصاريح تفيد ذلك، أو كونهم معتمدين لدى الوزارة.
وأشار إلى أن الكشوف التى وردت من مختلف المؤسسات الصحفية والكيانات الإعلامية تم الموافقة عليها جميعًا دون استثناء، وقد خلت من أسمائهم، وقد تبين أن اثنين من الصحفيين المتضررين سبق لهما التقدم بشكوى مماثلة العام الماضى، وتم توضيح الموقف لهما فى حينه رغم كونهما على علم بكافة ضوابط التصوير، وصدر بيان عن الوزارة فى ذات الشأن آنذاك.
حريات الصحفيين تتضامن مع صحفي المنوفية ضد منعهم من تغطية قرعة الحج
كانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أعلنت تضامنها الكامل والمطلق مع الزملاء الصحفيين والمراسلين بمحافظة المنوفية، وتتبنى بشكل كامل ما جاء في بيانهم بشأن منعهم من تغطية قرعة الحج بالمحافظة للسنة الثانية على التوالي، في سلوك يمثِّل انتهاكًا لحق الصحفيين في العمل وحق المواطنين في المعرفة.
وتعتبر اللجنة أن منع الصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية حدث إنساني ومجتمعي يُعقد علنًا في جميع محافظات الجمهورية، يُعد تعنتًا مرفوضًا وانتهاكًا صريحًا لحرية الصحافة وحق الزملاء في ممارسة عملهم بحرية، وهو ما تكفله مواد الدستور المصري، لا سيما المواد (70، 71، 72)، كما يُشكِّل مخالفة جسيمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 الذي يكفل حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة.
وترى اللجنة أن تعامل مديرية أمن المنوفية مع المحافظة وكأنها منطقة استثنائية يُفرض فيها العزل الإعلامي، هو نهج إداري غير مبرر، يتناقض مع القانون والدستور وما يُصدر يوميًا من تصريحات حول رغبة الدولة في إعلام مهني يحمل الرأي والرأي الآخر.
وأكدت اللجنة وقوفها الكامل خلف الزملاء في المنوفية في كافة الخطوات النقابية والقانونية المشروعة التي يقررون اتخاذها دفاعًا عن كرامة المهنة وحقهم الأصيل في التغطية والتواجد الميداني.
كما طالبت اللجنة وزير الداخلية بالتدخل الفوري والتوجيه بإنهاء هذه التضييقات، وإلزام قيادات المديرية باحترام القانون والتنسيق مع الصحفيين لتسهيل مهامهم بدلًا من تعقيدها، مشددة على أن حرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة هما ركيزتان أساسيتان لا يمكن التفريط فيهما.
