رفعت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، اختصمتا فيها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته.