الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

«أولادنا ليسوا كبش فداء».. إضافة العربي والتاريخ لمجموع الشهادات الدولية يشعل غضب أولياء الأمور| عاجل

كشكول

آثار قرار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، بإضافة مواد العربي والتاريخ لمجموع الشهادات الدولية للطلاب المصريين داخل وخارج مصر، حالةً من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحوا أن ذلك يفقد طبيعة التعليم الدولي فلسفته ونظم التقييم المعمول بها، مشيرين إلى أنهم يعتزوا بهويتهم، مطالبين باستثنائهم من تطبيق القرار.

ومن جهتها، تقدمت الدكتورة نانسي نعيم عضو مجلس النواب طلبا إحاطة بشأن قرار إعادة هيكلة شهادات الثانوية الدولية البريطانية IGCSE والأمريكية American Diploma وإضافة مواد الهوية القومية بنسبة 20% إلى المجموع الكلى بالشهادة.

وأشارت إلى أنها لمست حالة السخط والاضطراب السائدة بين آلاف الأسر المصرية لطلاب شهادات الثانوية الدولية (البريطانية والأمريكية)، عقب القرارات الصادرة بإعادة توزيع الدرجات وإضافة مواد الهوية القومية اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بنسبة تصل إلى 20% من المجموع الكلي المحدد للقبول بالجامعات.

برلمانية عن قرار إضافة العربي والتاريخ لمجموع الشهادات الدولية: ضغط متزايد على الطلاب 

وأكدت خلال طلب الإحاطة أنها ليست ضد تدريس مواد الهوية القومية إطلاقًا، بل تعتز باكتساب الطلاب اللغة العربية والتاريخ وتعميق انتمائهم الوطني.

ولفتت إلى أن آلية التطبيق وطريقة احتساب هذه المواد ضمن المجموع التجميعي في سنة مصيرية يفتقد إلى المنطق ولا يتناسب مع الطبيعة الفلسفية ونظم التقييم المعمول بها في الأنظمة التعليمية الدولية، للأسباب التالية:

  • طبيعة نظام التقييم التراكمي في الأنظمة الدولية
  • تعتمد شهادات مثل IGCSEو SAT/ACT/EST على مناهج ومعايير تقييم دولية محددة الساعات والوزن النسبي لكل مادة.
  • فرض مواد وطنية بنسبة 20% داخل المجموع الكلي يخل بتوازن هذه الشهادات ويجبر الطلاب على التكيف مع نظامين مختلفين تمامًا في آلية التقييم والامتحانات في ذات الوقت.
  • الضغوط المتزايدة على الطلاب في سنة مفصلية
  • إقحام المواد وحسابها ضمن المجموع الكلي في السنة النهائية أو السنوات المؤهلة للجامعة يضاعف عبء المذاكرة والتشتت على الطالب الذي يقدم بالفعل على اختبارات دولية مكثفة ومحددة المواعيد مقدمًا.
  • غياب التدرج والحلول المتوازنة

برلمانية تطالب “التعليم” بتنفيذ 3 مطالب لحل أزمة إضافة العربي والتاريخ لمجموع الشهادات الدولية

وطالبت عضو مجلس النواب بالآتي:

  1. فصل المجموع ألا تدخل مواد الهوية القومية ضمن المجموع التجميعي النهائي (۲۰) القائم عليه القبول الجامعي للشهادات الدولية.
  2. شرط النجاح والرسوب فقط تدريس مواد الهوية القومية على مدار السنوات الدراسية وإلزام الطلاب باجتيازها بـ (نسبة نجاح محددة كشرط أساسي للحصول على المعادلة أو الدخول للجامعة، دون إضافتها لدرجات الشهادة المفصلية.
  3. التدريج وضع إطار زمني واضح وممتد لمنهجية تدريس هذه المواد خلال المراحل الإعدادية والصفوف الأولى من المرحلة الثانوية قبل الوصول لسنوات التقييم النهائي.

وفي السياق ذاته، أكدت ولية أمر، أن طلاب الـIG مطلوب منهم حاليًا 8 OL + مادة AL AS + A2، ومع إضافة العربي والتاريخ سيصبح العبء المحتسب للجامعة 12 مادة.

ونوهت إلى أن طالب البكالوريا المصرية يدخل الجامعة بـ 6 مواد فقط، مشيرة إلى أن الأخطر أن العربي والتاريخ سيُضافان في سنوات الـIG التي يخوض فيها الطالب أصلًا امتحانات دولية، وفي مواعيد محددة لا يمكن تغييرها.

ولية أمر تطالب باستثناء الشهادات من قرار إضافة عربي وتاريخ للمجموع

وأضافت أنه لو الهدف هو الحفاظ على الهوية المصرية، فطلاب الـIG بالفعل يدرسوا العربي والدراسات من بداية مسارهم التعليمي، قائلة: "الهوية موجودة، ولم تكن يومًا غائبة".

ولفتت إلى أنه يمكن استمرار دراسة هذه المواد، بل واحتسابها في سنوات التعليم المختلفة، لكن ليس تحميلها على سنوات الـIGالتي تحدد مجموع دخول الجامعة.

وتابعت أنه يمكن تطبيق النظام الجديد على من يبدأ المسار من الابتدائي، وليس على أولاد بدأوا بالفعل نظام الـIGوفق قواعد مختلفة.

وطالبت بـألا يعاقب طلاب الشهادات الدولية لأنهم  اختاروا مسارًا تعليميًا دوليًا.

وأكدت حنين رشاد ولية أمر، أن العقد شريعة المتعاقدين، وعندما اختارت لنجلها التعليم الدولي اختارته على أسسس  وقواعد متفق عليها ولا يجوز تغييرها، موضحه أنه مثلما حدث تقصير من المدارس في تدريس العربي والتاريخ، فحدث تقصير أيضا من وزارة التربية والتعليم، بسبب عدم متابعتها.

ولية أمر: وزارة التعليم تحمل أولادنا عقوبة تقصيرها بمتابعة المدارس

وتابعت أنه حتى لو خطأ فلابد أن يتحمله الطرفين، لكن أن تخلي الوزارة مسئوليتها ولا تحمل المدارس أي مسئولية، ويعاقب الطالب، فهذا مرفوض تماما لأن أولادنا ليسوا كبش فداء.

ومن جهتها، طالبت رضوى شريف ولية أمر باستثناء المصريين بالخارج من قرار إضافة العربي والتاريخ للمجموع لعدة أسباب.

وأشارت إلى أنهم في الخارج، يتسألون لماذا تم إدراج المصريين بالخارج لأنهم لن يتبعوا وزارة التربية والتعليم، وتم تسجيلهم على وزارات تعليمية في الخارج.

وتساءلت كيف سيكون الطالب مسجل في وزارتين في وقت واحد، لافتة إلى أن الأمر الذي سيؤدي إلى رفض وزارة التعليم بالخارج إصدار التسلسل الدراسي المطلوب تقديمه لمكتب التنسيق. 

ولية أمر بالخارج: أولادنا لم يتدربوا علي طبيعة تدريس المناهج المصرية

وأضافت أن الطالب بالخارج يتم مخاطبته من قبل وزارة التعليم العالي عند التقديم للجامعات المصرية والتي حتي الآن لم تصدر اي متطلبات للطلبة بالخارج.

وشددت على أن وزارة التربية والتعليم، لم توفر المناهج، وأولادنا لم يتدربوا على طبيعة تدريس المناهج المصرية ولا يوجد مدارس أو مدرسين لتدريس هذه المواد بالخارج فهل علينا ان نلجأ إلى  الدروس الخصوصية التي تحاربها وزارة التعليم.

واستكملت أن أولادنا يدرسوا نفس منهج العربي والتاريخ الخاص بالشهادات العربية المعادلة ورغم ذلك طبق عليهم فقط وهم تم استثنائهم من هذا القرار، متسائلة إذا كان الأمر يتعلق بالهوية فلماذا تم استثناء الشهادات العربية المعادلة؟

ولفتت إلى أن أولادنا سيدرسون منهجين عربي وتاريخ أين المساواة والتكافؤ؟ وهل يوجد عقل بشري يستوعب هذا الكم؟