بضوابط حاسمة وإجراءات جديدة.. التعليم تفتح باب التحويلات بين المدارس يوليو المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استقبال طلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2026-2027 اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، لجميع المراحل التعليمية بمختلف المحافظات، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب وتنظيم عملية التنسيق داخل المدارس.

وأكدت الوزارة أن التحويلات ستتم من خلال المدارس مباشرة باستخدام النماذج الرسمية المعتمدة، مع التشديد على ضرورة استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قبل تسليم الطلب، حتى يتم إدراجه ضمن كشوف التحويلات الرسمية.

تقديم الطلبات داخل المدارس رسميًا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم بين المدارس عليهم التوجه إلى المدرسة المراد التحويل منها أو إليها، وفقًا للقواعد المنظمة داخل كل مديرية تعليمية، مع استكمال البيانات المطلوبة بدقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة إرفاق طابع نقابة المهن التعليمية ضمن ملف التحويل، إضافة إلى المستندات الرسمية المحددة لكل حالة، مؤكدة أن أي طلب غير مكتمل لن يتم النظر فيه خلال أعمال الفحص والمراجعة.

أرقام مسلسلة وإيصالات رسمية لأولياء الأمور

وأكدت الوزارة أن المدارس ستقوم بقيد جميع طلبات التحويل بأرقام مسلسلة داخل سجلات رسمية معتمدة، لضمان الشفافية وتنظيم عملية التقديم، على أن يحصل ولي الأمر على إيصال رسمي يثبت تسليم الملف والأوراق المطلوبة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي لمنع التلاعب أو فقدان الطلبات، مع ضمان حفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور طوال مراحل فحص التحويلات واعتمادها.

لجان متخصصة لفحص الطلبات

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن لجانًا مختصة داخل الإدارات التعليمية ستتولى مراجعة طلبات التحويل وترتيبها وفقًا للسن والكثافات المتاحة داخل المدارس، تمهيدًا لاعتماد الكشوف النهائية وإعلان النتائج.

وأوضحت أن المدارس ستعلن نتيجة التحويلات خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ اعتماد الكشوف النهائية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفحص والتنسيق بين المدارس والإدارات التعليمية المختلفة.

استثناءات للحالات الإنسانية والطارئة

وكشفت الوزارة عن وجود استثناءات لبعض الحالات الخاصة والإنسانية التي تستدعي سرعة النظر في طلبات التحويل، مثل وفاة ولي الأمر أو نقله إلى محافظة أخرى بسبب ظروف العمل، إضافة إلى الحالات الاجتماعية الطارئة.

وأكدت الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لحقوق الطفل، خاصة في حالات النزاعات الأسرية أو الولاية التعليمية، بما يضمن الحفاظ على مصلحة الطالب باعتبارها الأولوية الأولى أثناء دراسة طلبات التحويل.

تشديدات لضمان العدالة بين الطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن قبول طلبات التحويل سيكون وفقًا للكثافات المتاحة داخل كل مدرسة، مع تطبيق الضوابط المنظمة بشكل كامل على جميع المتقدمين دون استثناءات غير قانونية، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المحافظات.