عاجل|تفاصيل جديدة بشأن حافز التدريس للمعلمين.. الشروط والفئات المستحقة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق قرار صرف حافز التدريس الجديد 2025 للمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، في إطار خطة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل المدارس الحكومية.
وأكدت الوزارة أن صرف حافز التدريس 2025 يبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2025 ويستمر حتى نهاية شهر يونيو من العام الدراسي الجاري، ضمن توجه حكومي شامل لدعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.
ويُعد حافز التدريس جزءًا من منظومة حوافز تعليمية جديدة تهدف إلى تحسين جودة التدريس داخل الفصول، وتعزيز الانضباط المدرسي، ورفع كفاءة المعلمين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.
الفئات المستحقة لحافز التدريس 2025
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن صرف الحافز يشمل:
- المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول.
- مديري المدارس ووكلاء المدارس المشاركين بشكل مباشر في الإشراف اليومي والعمل التعليمي.
وأكدت الوزارة أن الحافز يقتصر على العاملين المنتظمين بالمدارس الحكومية، مع استبعاد الفئات غير المنتظمة أو غير المرتبطة بالعمل اليومي داخل الفصول.
قيمة حافز التدريس 2025
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة حافز التدريس تبلغ 1000 جنيه شهريًا، ويتم صرفه للعاملين المثبتين على درجات مالية ممولة من الباب الأول للأجور داخل وظائف هيئة التدريس.
ولا يشمل الحافز العاملين بنظام الحصة أو المكافأة، لارتباط الاستحقاق بالعمل الوظيفي الدائم والالتزام اليومي داخل المدرسة، بينما يشمل القرار العاملين بالإدارة المدرسية تقديرًا لدورهم الإشرافي.
ضوابط استحقاق حافز التدريس
حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط المنظمة لصرف الحافز، أبرزها:
- أن يكون الموظف معينًا على وظيفة ممولة من الباب الأول للأجور.
- الالتزام بالنصاب الأسبوعي للحصص.
- ألا يقل عدد أيام الحضور الفعلية عن 18 يومًا شهريًا للمديرين والوكلاء.
- الحصول على تقرير كفاية لا يقل عن تقدير «كفء».
- صرف 50% من قيمة الحافز لمن يحصل على تقدير «فوق المتوسط».
- وقف صرف الحافز في حال توقيع جزاء تأديبي يزيد على خمسة أيام.
- عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية في الوقت نفسه.
حافز إضافي للإدارة المدرسية
وتضمنت قرارات الوزارة أيضًا صرف حافز إضافي للإدارة المدرسية يشمل مديري المدارس والوكلاء وشيوخ المعاهد، وفق ضوابط محددة، تقديرًا لدورهم القيادي في متابعة سير العملية التعليمية، وضبط الانضباط المدرسي، والإشراف على أداء المعلمين والطلاب.
