أوضح عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا التعليم، أن قرار الحكومة اليوم بسحب مشروع قانون التعليم من البرلمان، والذي كان يتضمن تعديل نظام الامتحانات بالنظام الالكتروني وتطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة وإدخال نظام التحسين، يعد بمثابة تراجع الحكومة عن فكرة تطبيق منظومة التعليم الجديدة، التي كان يريد وزير التعليم تطبيقها، وذلك بسبب المشاكل الفنية والتقنية آلتي واجهت نظام التعليم الالكتروني والاختبارات الإلكترونية علي مدار ثلاث سنوات، والتي أثبتت فشلها وعدم جاهزية البنية التحتية للشبكات والمنصات الإلكترونية.

وأوضح "عبدالسلام" لـ"كشكول"، أن أسباب رفض مشروع قانون التعليم كان مطلب لجموع أولياء الأمور بسبب ما عاناه الطلاب وأولياء الأمور على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتابع: «تصدينا لهذا المشروع قضائيا  منذ تطبيقه من ثلاث سنوات واستطعنا أن نوقف تطبيق نظام التراكمية العام الماضي».

عبدالسلام: الحكومة استجابت لمطالب أولياء الأمور

وأشاد عمرو عبد السلام المحامي بقرار الحكومة بسحب مشروع قانون التعليم، قائلا إن للحكومة والقيادة السياسية استجابت لمطالب أولياء الأمور، موضحًا أن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي، فنظام الثانوية العامة سيظل كما هو طبقا لأحكام قانون التعليم الحالي، والذي ينص على أن الثانوية العامة عام واحد وأن الامتحانات ورقية وليست إلكترونية، ولا يوجد نظام التحسين بل من سيرسب في مادة أو أكثر سيدخل امتحان الدور الثاني ولن يحصل الطالب إلا على 50% في المائة من مجموع الدرجات.

وطالب عمرو عبد السلام وزير التربية والتعليم باحترام أحكام القانون والدستور والعدول عن ما ينتوي القيام به من عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام إلكترونيا، لأن ذلك يخالف أحكام القانون وسيؤدي إلى أحداث اشكاليات كبيرة في حالة سقوط السيرفرات والشبكات، كما أن عقد امتحانات ورقية وإلكترونية في ذات الوقت يتنافي مع مبدء المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.