«الرعاية الصحية وتحسين الدخل».. مطالب أولية لأساتذة الجامعات بـ«قانون التعليم العالي»

يواصل «كشكول»، استطلاع آراء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، حول مقترحات وتعديلات قانون تنظيم الجامعات، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعدد من رؤساء الجامعات، لتلقي مقترحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في موعد أقصاه 20 مارس الجاري، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها 20 أبريل المقبل.

يقول الدكتور وائل كامل، أستاذ التربية الموسيقية بجامعة حلوان، إن جدولة الرواتب ونظم الترقيات واختيار القيادات ومعالجة المعاشات الضعيفة، تمثل أهم المطالب التي لابد من أن يتم تعديلها بالقانون الجديد، مشيرا إلى أن جدول الرواتب تم بناؤه على أساس ظروف عام ١٩٧٢ ويحتوى على قيم محاسبة مالية بالقروش، وبه مكافآت وبدلات قيمتها جنيه ونصف واتنين جنيه وبعد تثبيت علاوات ومكافآت المجتمع الجامعي على أساسي راتب ٢٠١٤ أصبح الوضع المادي لدخل أستاذ الجامعة ضعيفا.

وأضاف "كامل" في تصريحات لـ"كشكول"، أن نظم الترقيات يحتاج لإعادة رؤية وصياغة تكون مرتبطة بالتوصيف الوظيفي لعضو هيئة التدريس، مع النظر لأهمية ومدى ارتباط البحث بالمجتمع، بخلاف الجدل الذي يثار كل فترة في نظم اختيار اللجان العلمية والمحكمين وإعادة تحكيم أبحاث سبق تحكيمها ونشرها، وفرض دورات تنمية قدرات بمبالغ كبيرة لا علاقة لها بالتخصصات ولا بالتوصيف الوظيفي، مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع الجامعي في وضع رؤيته.

بينما يرى الدكتور عبدالعزيز،حسن، الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، أن قانون تنظيم الجامعات لابد لنا من أن يراعي جوانب مهمة وهى الحق الإنساني ومسئوليات وواجبات عضو هيئة التدريس وإدارة المؤسسات العلمية وكذلك شروط شاغلي ومديري هذه المؤسسات، مشددا على أنه لابد من صياغة قانون يضمن النهضة الحقيقية للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي.

بند المرتبات

ويشير عضو هيئة التدريس بجامعة بنها، إلى أن أهم البنود التي يجب مراعاتها في القانون المأمول وهي بند المرتبات، موضحا أنه قد سبق أن تم وضع مقترح عن طريق اللجان المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالمرتبات التي يجب أن يتقاضاها أعضاء هيئه التدريس.

كما يرى حسن، أن بند زيادة المرتبات سوف يؤدي إلى عدم هجرة العقول المصرية وجودة البحث العلمي بما يخدم الدولة وقضاياها الحالية والتفرغ للوظيفة والتدريس مما يؤدي إلى ظهور خريج جيد يواكب متطلبات العصر الذي نعيشه، لافتا إلى أنه بالنسبة للمعاشات يجب أن لا تقل عن 80 % من آخر مرتب تقاضاه عضو هيئة التدريس.

إعادة التقييم مرة أخرى لأبحاث الترقي 

ولفت عضو هيئة التدريس بجامعة بنها، لـ"كشكول" إلى أن بند الترقيات لابد من عدم إعادة التقييم مرة أخرى لأبحاث الترقي لأنه يمثل تعديا على اللجنة الأولى وأرائها، مشيرا إلى أن اختيار القيادات الجامعية لابد من إعادة النظر في تعيين واختيار القيادات الجامعية من أول رئيس القسم حتى رئيس الجامعة وضرورة عدم توغل سلطات الوزير في اختيار القيادات الجامعية.

أما بالنسبة للبحث العلمي، فيطالب "حسن"، بضرورة زيادة ميزانية البحث العلمي وكذلك دعم الباحثين داخل الجامعات نظرا، موضحا أن بعض المجلات الدولية أصبحت مادية أكثر وهذا يعيق النشر للباحث في هذه المجالات العلمية وكذلك ضرورة المساواة بين المعيد والعميد فى دعم البحوث وكذلك فى السفر للمؤتمرات، منوها إلى أن الرعاية الصحية، لابد من ضرورة المساواة في الرعاية الصحية، وأن العلاج والرعاية الصحية، يمثل حقا من حقوق الإنسان ولا يجب أن التميز بين فئات المجتمع في حقوق الإنسان، كذلك ضرورة استحداث مادة في قانون تنظيم الجامعات لمحاسبة مجالس الكليات و مجالس الأقسام التي تخالف نصوص القانون حيث لا يوجد نص قانوني لمحاسبتهم، وعدم إنشاء أي كلية جديدة أو معهد بدون اعتماد الهيكل الأكاديمي لها من أساتذة التخصصات المختلفة بها حيث إن ذلك يغلق الباب أمام المنتفعين.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب رؤساء الجامعات، خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات، الأخيرة بجامعة حلوان، بأن يتم تلقي كافة المقترحات ودراستها بعناية للوصول إلى التعديلات التي تحقق المنتظر منها في ظل التنوع الكبير في روافد العملية التعليمية بالجامعات والبحث العلمي؛ لوضع مقترحات تعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.

نص الخطاب الموجه من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ورئيس اللجنة، على أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون.

وأشار الخطاب، إلى أنه قد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم بالمرونة؛ مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته، على أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ 24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.