رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

"قانون تنظيم الجامعات".. تنمية الموارد وقواعد الترقيات أبرز المقترحات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:06 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
محمود عبدالجواد
طباعة
Advertisements

أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، لوضع تعديلات ومقترحات خاصة لقانون التعليم العالي الجديد، (قانون 1972)، حفيظة المجتع الجامعي، كون المدة ليست بالكافية لرصد مطالبهم من القانون الجديد.

وشُكل الأعلى للجامعات، لجنة ومعه عدد من رؤساء الجامعات، لوضع المقترحات والتعديلات الجديدة للقانون، على ان يتم استقبال المطالب والتعديلات في موعده اقصاه 20 مارس الجاري، وتنتهي اللجنة المُشكلة من أعمالها 20 أبريل المقبل.


قانون تنظيم الجامعات 2021


وتركزت مطالب أساتذة الجامعات، حول عدة مطالب بضرورة وضع قانون جيدد يناسب مع متطلباتهم، مع تحقيق الأمان المالي سواء في بند المرتبات أو بند المعاشات بحيث يناسب العصر الحالى، وضرورة إجراء حوار مجتمعي مع المجتمع الجامعي قبل عرضه على المجلس الأعلى للجامعات وإقراره، وتوفير مصادر تمويل الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس، الفصل بين الترقية الإدارية مثل كل العاملين في الدولة والتي يترتب عليها زيادة مربوط الدرجة الوظيفية.



"كشكول"، تناول قرار المجلس الأعلى للجامعات، واستطلع آراء عدد من أساتذة الجامعات، حول المطالب والمقترحات الجديدة بقانون التعليم العالي، قبل إقراره من المجلس الأعلى للجامعات، ثم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة، ثم إرساله لمجلس النواب، لإقراره تشريعيا.

مضى عليه أكثر من 50 عاما

بداية.. أكد الدكتور عبدالباسط صديق، الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، أن التعديل لا يكفى بل يجب وضع قانون جديد يناسب المتطلبات المجتمعية من الجامعات وينظمها هذا القانون الجديد، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الجامعات قد مضى عليه أكثر من 50 عاما وقد تغيرت فلسفة التعليم الجامعى ووسائله وأدواته ومتطلباته فأصبح تغيير القانون ضرورة ملحة حتى يمكن أن يحقق الهدف من وجوده .

واقترح صديق، أن الموضوعات الرئيسية التى يجب أن يعالجها ويحددها القانون الجديد فيجب أن يراعى تحقيق الأمان الوظيفي المناسب لأعضاء هيئة التدريس حتى يمكن توفير بيئة صحية مناسبة للتفوق والإبداع وليست بيئة معوقة لهم، مع تحقيق الأمان المالي سواء في بند المرتبات أو بند المعاشات بحيث يناسب العصر الحالى وأن يكون متماثلا مع الهيئات المناظرة الأخرى التى تقدم خدماتها المجتمع.

ورأى الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أنه لابد من النظر في قواعد الترقيات والتي يحب أن تراعي أن المسمى الوظيفي هو (عضو هيئة تدريس) وبالتالي يجب أن يكون معامل تأثير المهام التدريسية في الترقية أعلى بكثير من المعامل الحالي حتى يكون هناك مجال للتركيز على تطوير مهارات التواصل والتوصيل واستخدام أدوات العرض الحديثة لتطوير الأداء التدريسي، بدلاً من الوضع الحالي القائم على التركيز الكامل تقريباً على الأداء البحثي دون مراعاة الأداء التدريسي بالشكل المناسب الذى يركز أساسا على الطلاب لتجهيزهم لسوق العمل  بكفاءة يمكن قياسها عمليا.

التركيز على منح الصلاحيات المناسبة

وشدد صديق، على أنه لابد من التركيز على منح الصلاحيات المناسبة للجامعات لتطوير أساليب تنمية الموارد الذاتية من مراكز خدمية لبيوت استشارية فى مختلف التخصصات، موضحا أنه سيكون له أثر حقيقي على ربط المجتمع بالجامعة وتوفير احتكاك حقيقي لأعضاء هيئة التدريس بالعمل التطبيقي والمساهمة في حل مشكلات المجتمع، مؤكدا أنه لابد أن ينص القانون بوضوح أن العلاج الطبى للعضو وأسرته تتكفل به جامعته أسوة بكل الهيئات المناظرة فى الدولة، وأن ينص على أن معاش الأستاذ الجامعى عند بلوغ سن 60 عاما هو آخر مرتب تقاضاه قبل الخروج مباشرة ويخير بين التقاعد أو الاستمرار أستاذا متفرغا مقابل مكافأة شهرية مناسبة بالإضافة للمعاش، مع وضع شروط واضحة ومناسبة لاختيار القيادات الجامعية يكون أساسها اختيار أعضاء هيئة التدريس لهم  بنسبة لا تقل عن 60 ٪، وتكون نسبة 40 ٪ الباقية المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى، و هذا يدعم استقلال الجامعات الذى نص عليه الدستور.


واقترح صديق، بإعادة النظر فى الدراسات العليا بالجامعات وأن يتم ربطها مباشرة بمشكلات المجتمع لإيجاد حلول علمية تطبيقية مع إعادة النظر فى مكافآت الاشراف والمناقشة للتتناسب مع العصر الحاي.

الدكتور عبدالعظيم الجمال، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة قناة السويس، أكد أن تعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي بعد اتفاق جموع أعضاء هيئات التدريس خلال مجالس الأقسام والكليات، لابد أن يعرض أولا عليهم قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن مطالب أساتذة الجامعات عادلة ويجب تنفيذها منذ عقود من أجل تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي ونهضة الجامعات وتلبية طموح أعضاء هيئة التدريس.


تابع أيضاً:

كشكول: استطلاع هلال شهر شعبان السبت.. وفلكيا الأحد المقبل أول أيامه (kashqol.com)
كشكول: «علام» يكشف سر سحب تقرير الإنجازات بعد تقديمه لـ«تعليم الجيزة» (kashqol.com)
كشكول: «الجمال» يطالب بتعديل مواد قانون تنظيم الجامعات: 25 ألف جنيه راتبا للأستاذ الدكتور.. و5 سنوات للمعيدين (kashqol.com)
كشكول: تعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 (kashqol.com)


طالب الجمال، بجدولة المرتبات بالحد الذي يسمح بحياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، مع زيادة المعشاات بحيث لا تكون على الأقل 80% من إجمالي آخر راتب، مع توفير منظومة رعاية صحية متكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم أسوة بالعديد من فئات المجتمع، لافتا إلى تعرض أعضاء هيئات التدريس إلى مخاطر بيولوجية و العدوى أثناء إجراء الأبحاث العلمية أو السكاشن العملية، بالإضافة إلى بدل علاج مناسب للمرتب وتخصيص جزء من ميزانية الجامعات لها وتخصيص مستشفيات خاصة لعلاج أعضاء هيات التدريس أسوة بالعديد من فئات المجتمع.

كما اقترح الجمال، بتوفير مصادر تمويل الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس، تخصيص نسبة 10% من غجمالي ورادت للصناديق الخاصة بالجامعات بحيث تكون أحد مصادر تمويل برنامج الرعاية الصحية لأعضاء هية التدريس، مع زيادة ميزانية البحث العلمي كما نص عليه الدستور وتجهيز المعامل بالأجهزة والكيماويات وتوفير مناخ ملائم لعمل أبحاث تطبيقية دولية ودعم النشر الدولي بحيث تكون الجامعات هي المسئولة عن تكاليف النشر.

تقينين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين وضمهم لهيئة التدريس

كما طالب بتقينين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين وضمهم لهيئة التدريس، وتحديد فترة 5 سنوات بناء على كل تخصص ومن تاريخ التسجيل وليس التعيين، كذلك إعادة النظر في شروط الترقيات واستحداث آلية عادلة للترقي تضمكن النزاهة والعدل والحيادية، وأن تكون الترقية قائمة على الأبحاث المنشورة فقط، ويكون للبحث الدولي نقاط معينة حسب معامل التأثير والتخصص، ونقاط معينية حسب التخصص و مكان النشر والتشجيع على النشر الدولي وتطور المجلات المحلية.

كما اقترح الجمال، تعديل آلية تعيين القيادات الجامعية الحالية والاتفاق على آلية تضمن تولي الأفضل، مطالبا بنظام مزدوج من معايير واضحة بالإضافة إلى انتخابات بحيث يكون 50% للانتخابات و50% للمعايير، على أن تشمل المعايير السمعة والنزاهة والخبرة الإدارية والسيرة العلمية والإشراف على الرسائل علمية وعدد الأبحاث المشنورة محليا و دوليا والمشاركة في المشاريع العلمية وعدد الدورات التدريبية الحصل عليها وسنوات الخدمة داخل مؤسسته، مؤكدا ضرورة التأكيد على استقلالية الجامعات وحرية البحث العلمي وحرية أعضاء هيئة التدريس في السفر والانتقالات وحضور المؤتمرات.

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة أسماء العسيلي، الأستاذة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، أنه حان وقت الفصل بين الترقية الإدارية مثل كل العاملين في الدولة والتي يترتب عليها زيادة مربوط الدرجة الوظيفية بعدد سنوات محددة وبين الترقية العلمية التي تتطلب نشر بحوث علمية، مقترحة أن تكون الترقية العلمية تكون علي هيئة نقاط يتم احتسابها للوصول لدرجة الترقية ويتم برمجتها آليا علي المواقع تسجل فيه البيانات وتحتسب النقاط ويصدر للمتقدم تقرير استيفاء.

الجدير ذكره، أنه قبل جلسة المجلس الأعلى للجامعات، الأخيرة، بجامعة حلوان، أقر  مشروع قانون الوزير بشأن آلية اختيار القيادات الجامعية، سواء عميد كلية أو رئيس جامعة، وسط جدل كبير، وتم إقرار المشروع بعد أن شهدت الجلسة جدلا ونقاشا كبيرا بين الوزير وعدد من رؤساء الجامعات، مثل "القاهرة - عين شمس - السويس".


Advertisements
ads
Advertisements