اختيار القيادات الجامعية يثير الجدل.. و«أكاديميون»: شبهة تدخل وزاري

شهدت الجامعات الفترة الأخيرة حالة من التخبط بين أساتذة الجامعات، بعد الموافقة على قانون اختيار القيادات الجامعية الجديد، من قبل المجلس الأعى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اعترض الكثير من أعضاء هيئة التدريس على مواد القانون التي لم تتضح لهم كيفية اختيار القيادات الجامعية بكفاءة.

ومن جانبه قال الدكتور وائل بهجت الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، إن أي منصب في هذه الفترة هو تكليف واجهاد بدني ونفسي ومسؤلية كبيرة تتطلب عمل جاد ومتواصل، والأهم تتطلب أفكار ورؤى جديدة تستطيع أن تحقق تغيير إلى الأفضل.

وأضاف بهجت، أنه عند اختيار أو تعديل اى نظام لاختيار القيادات أو غيره لابد أن تكون هناك أسباب هامة استدعت هذا التعديل وأن يكون التغيير هدفه في المقام الأول اختيار أفضل العناصر وفقًا لمعايير قابلة للقياس، طبقا لمتطلبات كل جامعة.

شبهة تدخل من الجهة التنفيذية

وأوضح الدكتور محمد المرسي الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن تحديد عدد أعضاء اللجان واختيارهم هو حق أصيل للجامعات وفقا لقانون ومفهوم استقلال الجامعات، وذلك وفقا للضوابط التي يقرها المجلس الأعلي للجامعات وهو الجهة التنظيمية والقيادية الأعلي لإدارة المنظومة الجامعية.

وأضاف "المرسي"، أن القانون الجديد لاختيار القيادات الجامعية فيه شبهة تدخل من الجهة التنفيذية المتمثلة في وزارة التعليم العالي بإشراك واختيار بعض ممثلين لها في هذه اللجان، وهو ما ينبغي تداركه درأ للشبهات رغم ثقتنا في النوايا الطيبة للوزارة في ضبط أكثر توازنا لتشكيل هذه اللجان.

الوصول إلى أفضل الكفاءات العلمية

وقال الدكتور عبدالباسط صديق أستاذ بقسم العلوم الصحية والرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، إن بنود قانون اختيار القيادات الجامعية يبدو هدفها الوصول إلى أفضل الكفاءات العلمية فى رئاسة الجامعات أو عمادة الكليات إلا أنها لم تحقق تكافؤ الفرص بشكل كامل.

وأضاف "صديق"، أنه تم التحكم في اختيار عدد أعضاء هذه اللجان عن طريق وزير التعليم حيث نص القرار على أنه يختار عضوين منهم بطريقة مباشرة منه، ثم اختيار 4 أعضاء  عن طريق المجلس الأعلى للجامعات الذى يرأسه الوزير أيضا، أما باقى الأعضاء الثلاثة الذى يرشحهم مجلس الجامعة المعنى تم حصرهم فى الأشخاص الذين تقلدو مناصب عامة ولم ينص على أن يكونوا من أساتذة الجامعة العاملين بها وهم الإداري بمن يستحق فى المنصب من المرشحين.

وأوضح، أن طريقة اختيار الأعضاء أبعدت كثيرا بين أصحاب الشأن وهم الأساتذة العاملين بالجامعة وجعلتها مفتوحة لأصحاب  لشأن والنفوذ من خارج الجامعات، مشيرا إلى أن اختيار العميد لا يوجد بين أعضاء اللجنة الا عضو واحد فقط من الكلية المعنية مما يجعل لا أهمية لاختياره أو لصوته برغم من أنه الوحيد الذى يعلم مشاكل الكلية وأنه الوحيد الذى احتك بالمرشحين بكليته.

وأكد، أن هناك نقطة مثيرة للإنتباه وهي أن المرشح لا يعطى ما يثبت أنه تقدم بأوراق ترشحه، وتم حصر ذلك فى تأشير الموظف الذى يتسلم الأوراق على الملف نفسه ويثبت فيه تاريخ وساعة الاستلام.

سلطات التعيين والشطب بيد الوزير

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة هنادي سلطان، الأستاذ بجامعة القاهرة، إن قانون اختيار القيادات الجامعية الجديد هو منظومة متشابكة يحكمها شخص واحد هو المجلي الأعلى للجامعات الذي يرأسه وزير التعليم العالي، مشيرة إلى أن الوزير هو الذي سيقوم بترشيح القيادات الجامعية وهو أيضا المختص بالتعيين.

وأضافت سلطان، أن سلطات التعيين والشطب بيد الوزير، موضحة أن المنظومة تحولت لأسلوب التعيين في النيابة الإدارية والعامة، مؤكدة أن الكفاءة في تعيين القيادات الجامعية صفر.

شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسته الأخيرة بجامعة حلوان، اعتمد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية، كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.

وقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي إعادة تشكيل اللجان المخصصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتى:

1- عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

2- 4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعي على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند إليه رئاسة اللجنة.

3- 3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعي والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها 20 عاما يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.

ويتشرط أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الاساسي لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو جود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.