دورات مكثفة لأساتذة الجامعات على "المنصات".. وتجهيزات للاختبارات الإلكترونية

بدأت الجامعات، في التكثيف من دوراتها التدريبية، سواء على المستوى الطلابي أو أعضاء هيئات التدريس، للاستخدام الأمثل للمنصات الإلكترونية، خاصة الامتحانات، وذلك في إطار الرقمي للجامعات والاتجاه لرقمنة الامتحانات وأن تكون إلكترونية خلال عامين، حسبما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء.

تعتمد الدورات التدريبة، على الإعداد لبنوك الأسئلة للامتحانات الإلكترونية ورفعها على المنصة الإلكترونية، وذلك خلال الفترات المقبلة، وقبل الدخول في غمار امتحانات نصف العام الجامعي الحالي 2020 – 2021، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على النظم التعليمية.

أطلقت وزارة التعليم العالي، المنصة الإلكترونية التي تجمع الجامعات"الحكومية – الخاصة – الأهلية – التكنولوجية"، لتطبيق التعليم الهجين بالعام الجامعي الجديد حيث اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، كنظام التعليم، حيث يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه، في إطار تقليل الكثافة الطلابية بقاعات المحاضرات.

تعمل المنصة الإلكترونية على إتاحة المقررات الإلكترونية عبر المنصات بالجامعات، مع ضمان سهولة التواصل بين أعضاء هيئات التدريس والطلاب وتقديم المعلومات والخدمات بالنظام الإلكتروني والتوسع في نشر المحتوى العلمي، وتتيح قياس مؤشرات الأداء، برؤية شاملة لأداء الطالب وأعضاء هيئة التدريس، وتطبيق حوكمة التعلم عن بُعد، كذلك التكامل مع باقي الأنظمة التعليمية.

كما تبُث المحاضرات أون لاين، مع نشر المحتويات التعليمية لسائر المحاضرات، وتفعيل الإدارة الذكية لجداول المحاضرات، كذلك تدريبات أون لاين لتمكين أعضاء هيئات التدريس، ثم قياس أداء الطلب مع مكينة الحضور والغياب، وزيادة القدرة على التركيز والالتزام و مشاهدة المحاضرات المسجل، مع تطبيق التجربة كاملة للتعلم عن بعد.

كانت التعديلات الأخيرة، بقانون تنظيم الجامعات، أتاحت إجراء  الامتحانات وعقد المحاضرات إلكترونيا وتعديل اللوائح الدراسية بالكليات، ومنح وزير التعليم العالي تغيير نظام الامتحانات، ويجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وجاء هذا التعديل  في إطار ما فرضته جائحة فيروس كورونا من حاجة ماسة، لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.