الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

إدارات مدارس الثانوي تعلن عن مجموعات التقوية.. وتحديد أسماء معلمين المواد

أرشيفية
أرشيفية

بدأت مدارس الثانوي العام اليوم، في تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تطبيق النظام الجديد للمجموعات المدرسية  بالعام الدراسي 2020/ 2021، وذلك عقب اعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

قامت الإدارات المدرسية بتحديد أسماء العاملين المسئولين عن تسجيل الطلاب الراغبين في الحصول على مجموعات تقوية، وتحصيل المصروفات المخصصة لكل مادة تمهيدا لبدء المجموعات.

يبدأ المعلمون في أعطاء الدروس الخصوصية بداية من يوم 4 أكتوبر القادم للطلاب الراغبين وفق الأسس التي وضعتها الوزارة للتدريس القائمة على الفهم والتحليل بعيدا عن الحفظ والتلقين. 

الضوابط العامة لمجموعات التقوية

 كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب في المدارس، أثناء العام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، حيث أكدت الوزارة أن مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد، على أن تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الاسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.

قيمة الاشتراك

وأشارت أن الاعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس سوف يتم الاعلان عنه في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية ، على أن تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

المتابعة

في صفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية من الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، وغيرها على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

بالنسبة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ، تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، وغيرها على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

و يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة، على ألا تزيد نسبة غير العاملين عن ٢٥٪.