السماح بالرسوب مرة واحدة وتخفيض الرسوم.. أساتذة جامعات يقدمون مقرحات بشأن قانون الراسبين

التعليم العالي تكشف ملامح قانون فرض رسوم على الراسبين

"عبد الغفار": لا يوجد بالعالم مجانية تعليم وعلى الطالب تحمل نتائج أعماله

"كمال": أساتذة الجامعات لن يتحصلوا على مليم واحد من رسوم الراسبين

أستاذ جامعي يقدم مقترحات لتطبيق رسوم الرسوب بشكل عادل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

وينص مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، قائلاً: "قرار تاريخى.. ولا يوجد فى العالم تعليم مجانى.. من يفقد حقه فى مجانية التعليم عليه أن يتحمل نتائج أعماله".

وأضاف عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، قائلاً: "اللى هيستخدم هذا الحق لابد أن يكون على قدر المسئولية وأن ينجح، والطلاب الذين يضيعون على أنفسهم المجانية عليهم تحمل نتائج أعمالهم، من يريد أن يستمر فى استخدام الحق الدستورى عليه أن ينجح".

وأكد وزير التعليم العالى، أن الدولة المصرية تتحمل أموالا طائلة فى الإنفاق على الطلاب وفق الدستور، وتابع: "ولكن بقاء الطالب الراسب يحدث تزاحم للطلاب الناجحين ويقلل من فرصهم ويجب على الطالب أن يكون حريصا على أموال البلد وعليه أن يتحمل جزءا من التكاليف.

وعقب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على قرار  الحكومة المصرية، قائلاً: إن قانون فرض الرسوم على من يرسب التعليم الجامعي جاء لإعطاء كل ذي حق حقه سواء بالنسبة للطلاب أو الدولة، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يرسب ويعيد العام مرة أخرى بغير عذر مقبول يأخذ حق طالب آخر، مؤكدًا أن فلسفة القانون تتمثل في الحفاظ على حق الناجحين في التعليم المجاني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم التعليم العالي أن مشروع قانون فرض رسوم على الطلاب الراسبين سيطبق في العام الدراسي المقبل في حال موافقة البرلمان المصري، حيث إنه يتعامل مع عدة نقاط مع من رفض باختياره أن يتعلم تعليمًا مجانيًا، ورسب بسبب تقصير، أو إهمال، أو عدم جدية في أخذ الفرصة التعليمية.

وأشار إلى أنه في حال تطبيق القانون سيتحمل الطالب الراسب جزءً من المصروفات الدراسية على الأقل؛ نظراً لأنه أضاع على نفسه فرصة التعليم المجاني الذي تكفلت به الدولة.

أما عن الفئات التي لن تخضع لهذا القانون، فأوضح عبدالغفار أن هناك من يتعرض لظرف طارئ ومن لديه عذر مقبول تسبب في رسوبه فلن يكون مخاطباً في القانون الجديد، مؤكداً أن الدستور يكفل مجانية التعليم للطالب الذي يتعلم وليس الراسب، فرسوم الرسوب حماية لمجانية التعليم، وكفالة الدولة لها.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، إن مشروع قانون فرض رسوم على الطلاب الراسبين، لن يتحصل من هذه الرسوم أساتذة الجامعات على مليم وستوجه للخدمات الطلابية.

وأوضح كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "مفيش حاجة اسمها طالب سقط عشان دكتور مستقصده، الساقط بيبقي سقط عشان سقط في ٣ مواد"، متابعاً: التعديل لن يطبق على الطالب الراسب في مادة أو اتنين لأنه نجح بمواد، ويطبق فقط على الراسب في ثلاث مواد أو أكثر لأنه يعيد السنة".

وأضاف أن الرسوم تتصاعد من الحد الأدنى إلى الأقصى طبقًا لعدد مرات الرسوب، مع إعفاء غير القادرين.

واقترح الأستاذ الجامعي أن يكون هناك سماح بالرسوب مرة واحدة فقط طول الدراسة الجامعية دون فرض أي رسوم وبذلك تكون فرصة لمن لا تحالفه الظروف عام واحد مع تخفيض الحد الأدنى الرسوم وزيادة الحد الاقصى لها.

فيما علق الدكتور عبدالباسط صديق، أستاذ بقسم العلوم الصحية والرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، على قرار الحكومة المصرية قائلًا: إنه مع هذا القرار لكن ليس بهذا الشكل الذى أقره مجلس الوزراء وأتمنى أن يعدل عند عرضه ومناقشته في البرلمان، إذا جاء برلمان حقيقي وليس برلمان كما ظهر لنا في الدورة المنتهية.

وأشار الدكتور عبدالباسط صديق إلى أنه مع أن يتحمل الطالب، نتيجة تقصيره في بذل الجهد وعدم  النجاح من أول مرة يدرس بها كل مقرر، فليس على الدولة دعم المقصرين أو الفاشلين أو الراسبين.

وتابع أنه مع فرض مقابل مالي مقبول في حالة الرسوب في مقرر ما، مقترحًا أن يكون فى حدود  من 200 إلى 250 جنيه للساعة الواحده بالنسبة لنظام الساعات المعتمدة، وفي حدود مبلغ من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه كحد أقصى  للراسب في نظام العام  الدراسى .

وقال الأستاذ بجامعة الإسكندرية: "أنا مع إجراءات تجبر الطلاب على للاجتهاد وبذل الجهد للنجاح من أول مرة، ولكنى ليس مع تحويل الموضوع إلى سبوبة من الوزارة واستنزاف أولياء الأمور في تحمل تكاليف دراسة أبناءهم جبرًا، لأن الرسوب قد يكون لأسباب خارجة عن إرادة الطالب كالمرض أو الحوادث أو أنه ظلم ولم يقصر.. الخ".

وأضاف الأستاذ الجامعي أنه من المعلوم للجميع أن تكاليف التعليم للطلاب ليست منحة من الحكومة بل هى حق دستوري وأن تمويل التعليم يتم من  ضرائب المصريين لتعليم أولادهم.