رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

حماية المستهلك: ترحيل مصروفات نقل الطلاب و"الباص" إلى العام الجديد.. وغرامة على المخالفين

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
نورهان عبدالرحمن
طباعة
Advertisements

أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، أنه تم عمل دراسة في ضوء القانون، وأن خدمة نقل المدارس للطلاب منتقصة، وبعض أولياء الأمور قدموا شكاوى بعد مطالبة بعض المدارس لهم بدفع رسوم النقل، كما أن بعض المدارس قدمت شكوى بأنهم دفعوا قيمة تأجير الأتوبيسات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس له علاقة بالجهاز، وهناك جهات أخرى يمكنها أن تقوم بالشكوى فيها، ونفس الأمر ينطبق على بعض الجامعات.

وشدد أن المستحقات ستعود للمستهلك، وهناك قرار سيصدر بأنه سيتم ترحيل قيمة مصروفات نقل الطلاب إلى العام الجديد في حال دفعها كاملة، مشيرا إلى أنه في حالة مخالفة القرار فسيتم دفع غرامة تراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه لكل شكوى سيتم تقديمها.

وأوضح سمير، أنه بعد صدور القرار من جهاز حماية المستهلك، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة وفي حال مطالبتهم له بدفع مبالغ مالية، يقوم بالدفع ثم يتقدم بشكوى في الجهاز وسيجرى رد حقه مرة أخرى.

أكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي حدد الزيادة في مصاريف المدارس الخاصة عن العام الجديد بنسبة 7%.

وقال "سمير"، فى تصريحات له، إنه سيتم متابعة تطبيق قرار الزيادة في مصروفات المدارس عن العام الدراسي الجديد وفقًا لإعلان المدارس عن مصاريفها.

مشدداً، أن الجهاز لن يتخذ أى إجراءات خاصة بمصاريف المدارس قبل إعلان المدارس عن مصاريفها، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المدارس تمتلك أتوبيسات حتى يكون صافى ربح مصاريف توصيل الطلاب لصالحها، وهناك اتجاه سيتم ترحيل المبلغ الخاص بالتوصيل إلى الموسم القادم في حال إثبات زيادة في مصاريف التوصيل للمدارس المالكة للأتوبيسات.

ونوه القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إلى أنه سيتم ترحيل المبلغ الخاص بالتوصيل إلى الموسم القادم في حال إثبات زيادة في مصاريف التوصيل للمدارس المالكة للأتوبيسات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تفرقة بين الخدمات التي تقدمها المدارس والجامعات والشركات وغيرهم.

وشدد على أنه ليس من حق المدرسة تحصيل مصاريف أتوبيس المدرسة عن العام الماضي، نظرًا لعدم تقديم الخدمة.

 

 

 

 

Advertisements
ads
ads
Advertisements