"مستند".. إرسال إنذار على يد محضر لوزير التعليم

أرسل محمد عبد الحميد المحامي بالنقض إنذارًا على يد محضر إلى الدكتور طارق جلال شوقي، وزير التربية والتعليم, والتعليم الفني لسرعة تنفيذ الحكم الصادر بعودة الدكتور محمد سعد إلى وظيفته كرئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي  بديوان عام الوزارة.

 

وذكر بالإنذار أنه بتاريخ 29 أغسطس 2017 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية بوقف تنفيذ القرار رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب "محمد سعد" رئيس الإدارة المركزية  للتعليم الثانوي بوزارة التعليم لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأشار الي أنه تم اعلام وزير التربية والتعليم بالحكم من خلال تسليم الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم صورة الحكم, ولكن لم يتم تنفيذه.

بالإضافة الي أن رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رد بأنه بموجب الفتوى رقم 58/1/511 بتاريخ 24/ 2/ 2019 والذي حمل الرأي إلى أن مقتضى تنفيذ الحكم هو إعادة "محمد سعد" إلى وظيفته القيادية التي كان يشغلها وهو ما انتهت إليه إدارة الفتوى المختصة التابعة لمجلس الدولة ايضًا، ورغم ذلك امتنع الوزير عن تنفيذ الحكم.

وأنتهى الإنذار إلى أن هذا الفعل الحاصل من الوزير بامتناعه عن تنفيذ هذا الحكم هو الأمر الذي يشكل الجريمة الجنائية المعاقب عليها بالمادة 123 عقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.