الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

مرتضى منصور يتقدم بـ12 بلاغا للنائب العام ضد أحمد عبده ماهر.. اعرف التفاصيل

كشكول

أعلن المستشار مرتضى منصور تقدمه بـ12 بلاغا إلى النائب العام، صباح اليوم، ضد أحمد عبده ماهر، على خلفية اتهامات تتعلق بازدراء الدين الإسلامي والتطاول على عدد من الرموز الدينية، إلى جانب اتهامه بانتحال صفة مستشار، وفقا لما ورد في البلاغات المقدمة.

تفاصيل بلاغات مرتضى منصور ضد أحمد عبده ماهر

وأوضح مرتضى منصور أن البلاغات تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها ما نصت عليه المادة 98 (و) من قانون العقوبات، والمتعلقة باستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأشار مقدم البلاغات إلى أن أحمد عبده ماهر نشر، بحسب ادعائه، 12 مقطع فيديو تضمنت إساءات للدين الإسلامي، وتطاولا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعدد من الصحابة، من بينهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، بالإضافة إلى عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعقبة بن نافع.

اتهامات بالتطاول على الأئمة الأربعة والتشكيك في الأحاديث النبوية

وأضاف مرتضى منصور أن البلاغات تضمنت اتهامات بالتطاول على الأئمة الأربعة، وهم الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، والإساءة إلى مؤسسة الأزهر الشريف وعلمائها، فضلا عن التشكيك في عدد من الأحاديث النبوية الواردة في صحيحي البخاري ومسلم، والادعاء بوجود تعارض بينها وبين القرآن الكريم.

وأكد أن هذه الوقائع، وفقا لما جاء في البلاغات، تستوجب التحقيق والفحص القانوني للمواد المصورة والعبارات المنسوبة إلى المشكو في حقه.

مرتضى منصور يتهم أحمد عبده ماهر بانتحال صفة مستشار

كما تضمنت البلاغات اتهاما آخر يتعلق بانتحال صفة مستشار، استنادا إلى المادة 155 من قانون العقوبات، حيث ذكر مرتضى منصور أن المشكو في حقه يقدم نفسه بهذه الصفة عبر صفحته الشخصية، ويظهر في بعض البرامج التليفزيونية مستخدما اللقب ذاته، رغم عدم عمله في القضاء المصري، بحسب ما ورد في البلاغات.

طلب عاجل للنائب العام بشأن بلاغات مرتضى منصور

واختتم مرتضى منصور بلاغاته بطلب تكليف أحد أعضاء النيابة العامة بفحص الوقائع والتحقيق فيها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المشكو في حقه.