عاجل.. الحكومة تكشف موعد تطبيق الزيادة الجديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، استمرار اجتماعات الحكومة لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، مشيرًا إلى عقد اجتماع لمناقشة التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية.

زيادة جديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من يوليو 2027

وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة الحياة، أن الاجتماع شهد استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالزيادات المالية المقترحة، ومناقشة عدد من التصورات بهدف التوصل إلى زيادة مناسبة لأعضاء هيئة التدريس، تقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بجودتها.

وأضاف أن الزيادة الجديدة المرتقبة ستكون إضافية إلى الحوافز التي سبق الإعلان عنها الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن بدء تطبيقها سيكون اعتبارًا من الأول من يوليو 2027.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن القيمة النهائية للزيادة وكافة تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقده وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين المقبل.

تشكيل مجموعة عمل لتحديد قيمة الزيادة الجديدة

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستكمال التفاصيل النهائية والتوافق بشأن قيمة الزيادة الجديدة قبل الإعلان عنها رسميًا.

وأوضح أن الحوافز التي سبق إقرارها دخلت حيز التنفيذ فور صدور القرار الخاص بها، وسيتم صرفها للمستحقين دون انتظار موعد تطبيق الزيادة المالية الجديدة المقرر بدء العمل بها في يوليو 2027.

الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030

وفي سياق آخر، تطرق المستشار محمد عادل إلى جهود الحكومة لخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير المالية وعدد من مسؤولي الوزارة تناول متابعة تنفيذ خطة خفض الدين العام، مع استهداف وصول نسبته إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وأضاف أن الاجتماع ناقش الالتزام بوضع سقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة المالية.

تراجع دين أجهزة الموازنة من 95.7% إلى 81.9%

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة شهدت تراجعًا بنحو 14 نقطة مئوية، لتنخفض من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، وفقًا للبيانات التي استعرضها وزير المالية خلال الاجتماع.

وأكد أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض معدلات الدين خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2029-2030، في إطار خطتها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات المالية العامة للدولة.