الأربعاء 11 نوفمبر 2026 الموافق 01 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

مناشدة للرئيس السيسي ومقترح من 3 محاور لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

كشكول

وجه رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمطالبة بالتدخل العاجل لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وإنصاف علماء مصر وصون كرامتهم، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحوا أن المناشدة جاءت ردًا على قرار مجلس الوزراء رقم 3489 لسنة 2026 بشأن الزيادة المقررة في مرتبات هيئة التدريس، والذي جاء مخيبًا للآمال وأصابهم  بصدمة وإحباط" لعدم تناسبه مع تكاليف المعيشة.

أثر الزيادة المالية على مستوى المعيشة

أكدوا أن الزيادة المالية لا تحقق أثرًا حقيقيًا في مستوى المعيشة، مشددة على أن تمويل الزيادة من الموارد الذاتية للجامعات لا يعالج جذور الأزمة، بل يخلق تفاوتًا غير مبرر بين الجامعات ويقوض مبدأ العدالة. 

وطالبوا بضرورة أن تتحمل الموازنة العامة للدولة مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي، ووضع سياسة وطنية موحدة للأجور.

واقترح رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الآتي: 

1. إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء لتحقيق زيادة حقيقية وملموسة.
2. إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة رواتب هيئة التدريس ضمن الموازنة العامة للدولة.
3. إعادة هيكلة الأجور بحيث يتم احتساب المرتبات على أساس عام 2026 بدلًا من عام 2015 (وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972).

وشددوا على ضرورة احتساب المرتبات بناءً على أساس مضاعفات الحد الأدنى للأجور لعام 2026 (الذي يبلغ 8000 جنيه)، على أن تُطبق هذه الزيادة تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات (2027، 2028، 2029).

وجاءت المقترحات كالتالي (قبل الخصم وبعد خصم ضريبة 20%):

  • معيد: مرتب إجمالي 20،000 جنيه (صافي 16،000 جنيه).
  • مدرس مساعد: مرتب إجمالي 28،000 جنيه (صافي 22،400 جنيه).
  • مدرس: مرتب إجمالي 40،000 جنيه (صافي 32،000 جنيه).
  • أستاذ مساعد: مرتب إجمالي 48،000 جنيه (صافي 38،400 جنيه).
  • أستاذ: مرتب إجمالي 64،000 جنيه (صافي 51،200 جنيه).

ونوهوا إلى أن  هذه المبالغ تخضع لخصومات التأمينات والمعاشات والدمغة، مؤكدين  أنهم لا يطلبون امتيازات استثنائية، بل يطالبون بالإنصاف.

 وشددوا على أن توفير الاستقرار المادي والمعنوي لهذه الفئة هو ضرورة أساسية لتمكينها من العطاء والإبداع، ومواكبة التطورات العلمية والذكاء الاصطناعي، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الدولة وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.