عاجل| أبرز 10 تصريحات لوزير التعليم.. حسم الجدل حول مواد الهوية وخطة لإنهاء الفترات المسائية

شهدت مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات منتدى مصر 2026، طرح عدد من الملفات المهمة التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، في مقدمتها الجدل حول إضافة مواد الهوية الوطنية إلى المجموع النهائي لطلاب الشهادات الدولية، وتطوير المناهج الدراسية، ومواجهة الكثافات الطلابية، وارتفاع نسب الحضور بالمدارس، إلى جانب مستقبل التعليم الفني ونظام البكالوريا المصرية.

وخلال مشاركته في جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل»، التي عُقدت ضمن فعاليات المنتدى المقام تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، استعرض الوزير ملامح جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، والقرارات المرتبطة بمناهج الدراسة والتقييمات وانتظام الطلاب، فضلًا عن الخطط المستهدفة لتوفير بيئة تعليمية أفضل داخل المدارس الحكومية.

وفيما يلي أبرز 10 تصريحات لوزير التربية والتعليم خلال منتدى مصر 2026، وأهم الملفات التي تناولها:

1- وزير التعليم يحسم الجدل حول إضافة العربي والتاريخ إلى مجموع الشهادات الدولية

حسم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن إضافة مواد الهوية القومية إلى المجموع النهائي لطلاب الشهادات الدولية، مؤكدًا أن تدريس اللغة العربية والتاريخ المصري والتربية الدينية سيظل جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية في جميع المدارس داخل مصر.

وقال الوزير: «مفيش طالب مش هيدرس التاريخ والعربي والدين في أي مدرسة من مدارس مصر، الموضوع ده انتهى»، مشددًا على أنه لن يقبل أو يسمح بتخرج طالب لا يجيد اللغة العربية ولا يعرف تاريخ بلاده.

وأوضح عبد اللطيف أن تطبيق القرار لم يأتِ بصورة مفاجئة، وإنما جرى الإعداد له تدريجيًا، لافتًا إلى أن القرار سيُطبق على الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2025 عند وصولهم إلى الصف الثالث الثانوي، بما يمنحهم مهلة تصل إلى أربع سنوات قبل تطبيقه عليهم.

وجاءت تصريحات الوزير ردًا على اعتراضات بعض أولياء الأمور ومطالب ممثلي المدارس الدولية بإعادة النظر في احتساب درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع النهائي، مع الإبقاء عليهما بنظام النجاح والرسوب فقط.

ورفض الوزير هذا المقترح، موضحًا أن عدم احتساب المادتين ضمن المجموع قد يؤدي إلى تراجع اهتمام بعض الطلاب بدراستهما، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والارتباط باللغة العربية والتاريخ المصري.

واستشهد عبد اللطيف بمدارس عريقة في مصر، من بينها مدارس الجيزويت التي يعود تاريخها إلى نحو 100 عام، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يتخرج منها طلاب لا يجيدون اللغة العربية.

2- وزير التعليم يكشف تفاصيل مخالفات امتحانات مواد الهوية بالمدارس الدولية

كشف وزير التربية والتعليم تفاصيل متابعة الوزارة لامتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، موضحًا أن الوزارة خاطبت المدارس الدولية في عام 2024 بشأن تدريس هذه المواد، وطلبت الاطلاع على نتائج امتحانات الطلاب فيها.

وأشار إلى أن 30 مدرسة أرسلت نتائج تفيد بتحقيق نسبة نجاح بلغت 100%، وهو ما دفع الوزارة إلى طلب الاطلاع على أوراق إجابات الطلاب في الامتحانات التي أعدتها المدارس بنفسها.

وأضاف الوزير أن فحص أوراق الإجابات كشف عن مخالفات، الأمر الذي دفع الوزارة إلى مطالبة المدارس بوضع امتحانات تتناسب مع مستويات الطلاب، بما يضمن التحقق من مدى استيعابهم للمحتوى الدراسي المقرر في مواد الهوية.

وأوضح عبد اللطيف أنه مع بداية العام الدراسي الجاري، طُلب من المدارس الدولية إجراء اختبار تجريبي في مادتي اللغة العربية والتاريخ، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء متبع في المدارس الدولية.

ولفت إلى أن عدد المدارس الدولية في مصر يبلغ نحو 600 مدرسة، وأن 12 مدرسة فقط خالفت التعليمات المتعلقة بهذا الإجراء، وفقًا لتصريحاته خلال المنتدى.

وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل متابعة تدريس مواد الهوية القومية، بما يضمن إتقان الطلاب للغة العربية والتعرف على تاريخ مصر، بصرف النظر عن نوع المدرسة التي يتلقون فيها تعليمهم.

3- تطوير 160 منهجًا دراسيًا مع الاحتفاظ بالملكية الفكرية

أكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة وضعت تطوير المناهج الدراسية ضمن أولوياتها، من خلال الاستفادة من خبرات المؤسسات التعليمية الدولية، وتحديث المحتوى الدراسي وفقًا لأحدث المعايير التربوية، بما يضمن تقديم تعليم يواكب ما يتلقاه الطلاب في النظم التعليمية المتقدمة.

وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في تطوير 160 منهجًا دراسيًا، من بينها مناهج البكالوريا المصرية، مع احتفاظها بالملكية الفكرية الكاملة لهذه المناهج، ودون تحمل أي تكلفة مالية مقابل عملية التطوير، بحسب تصريحاته.

وأشار إلى أن الاستعانة بالخبرات الدولية تستهدف تحسين جودة المحتوى التعليمي، وتطوير أساليب تقديم المعرفة للطلاب، بما يساعد على إعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن مراجعة المناهج تمت بالتعاون مع جهات متخصصة، حيث جرت مراجعة مناهج اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، ومناهج الرياضيات بالتعاون مع اليابان، ومناهج اللغة العربية بالتعاون مع الأزهر الشريف، إلى جانب مراجعة مناهج البكالوريا المصرية مع منظمة البكالوريا الدولية «IBO».

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالمحتوى التعليمي، وتحقيق التوازن بين تطوير المناهج والحفاظ على الهوية الوطنية.

4- إنشاء 150 ألف فصل دراسي خلال 10 سنوات بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه

استعرض وزير التربية والتعليم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية التعليمية ومواجهة أزمة الكثافات الطلابية، موضحًا أنه جرى إنشاء نحو 150 ألف فصل دراسي خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة تقديرية تراوحت بين 150 و200 مليار جنيه، وفقًا لتصريحاته خلال المنتدى.

وفي سياق آخر من حديثه عن معالجة أزمة الكثافات، أشار الوزير إلى إنفاق الدولة نحو 250 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن هذه الجهود استهدفت مواجهة التحديات التي عانت منها المدارس، وفي مقدمتها ارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت، إلى جانب التوسع في إنشاء الفصول، مجموعة من الحلول الفنية والتنظيمية التي ساعدت على الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين توزيع الطلاب داخل المدارس.

وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في معالجة أزمة الكثافات المرتفعة التي استمرت لعقود، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف مواصلة خفض أعداد الطلاب داخل الفصول إلى أقل من 45 طالبًا، وصولًا إلى أقل من 40 طالبًا، بما يوفر بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين.

5- ارتفاع نسب الحضور بالمدارس إلى 87% والاقتراب من 90% في معظم المحافظات

كشف وزير التربية والتعليم عن ارتفاع ملحوظ في نسب حضور الطلاب بالمدارس، موضحًا أن نسبة الحضور ارتفعت من نحو 15% خلال العام الدراسي 2023/2024 إلى 87% خلال العام الدراسي 2025/2026، فيما تقترب من 90% في معظم المحافظات.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الفصول الدراسية كانت تشهد كثافات تجاوزت 100 طالب في بعض الحالات، بينما أصبحت أعداد الطلاب، وفقًا لتصريحاته، أقل من 50 طالبًا في جميع الفصول على مستوى الجمهورية.

وأكد أن معالجة الكثافات الطلابية أسهمت بصورة مباشرة في عودة الطلاب إلى المدارس، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الانتظام الدراسي وإعادة الانضباط إلى العملية التعليمية.

وأوضح الوزير أن المؤشرات المتعلقة بالحضور تستند إلى نتائج تقييم ميداني لجهود الإصلاح أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وشملت استبيانات ولقاءات مع المعلمين ومديري المدارس.

وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة حضور الطلاب إلى 96%، في إطار خطتها لتعزيز دور المدرسة في تقديم التعليم، وتقليل الاعتماد على مصادر التعلم خارجها.

6- وزير التعليم: «اتعبوا معانا شوية».. وإلغاء التقييمات ليس الحل

وجه محمد عبد اللطيف رسالة إلى أولياء الأمور والمعلمين بشأن جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن تحسين جودة العملية التعليمية يتطلب تعاون جميع أطراف المنظومة، وعدم الاكتفاء بالمطالبة بتخفيف الأعباء الدراسية من خلال إلغاء التقييمات أو تقليل أيام الدراسة.

وقال الوزير إن اتخاذ قرارات بإلغاء التقييمات أو تقليل عدد أيام الدراسة قد يكون أمرًا سهلًا، لكنه لا يحقق الهدف الأساسي المتمثل في حصول الطلاب على تعليم جيد وفق المعايير الدولية.

وأضاف: «التعليم الجيد تعب مؤقت، والمعلمون شايلين المدارس على أكتافهم، وأولياء الأمور هيتعبوا معانا شوية».

وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تحسين مستوى التعليم في المدارس الحكومية، بما يضمن حصول الطلاب على المعرفة والمهارات المطلوبة، ويؤهلهم للمنافسة مع أقرانهم في الدول الأخرى.

وأشار إلى أن التقييمات المدرسية أصبحت عنصرًا أساسيًا في النظام التعليمي، بعد أن كانت ملغاة في فترة سابقة، موضحًا أن إعادة تطبيقها أسهمت، بحسب تقييم الوزارة، في تعزيز انتظام الطلاب وعودتهم إلى المدارس.

وشدد على أن الوزارة لا تستهدف تقليل مستوى التعليم من خلال خفض أيام الدراسة أو إلغاء التقييمات، وإنما تسعى إلى تحقيق تعليم جيد يتطلب الالتزام بالحضور والمشاركة في الأنشطة والتقييمات المقررة.

7- 87% من الطلاب يدرسون بالمدارس الحكومية مقابل 13% بالمدارس الخاصة والدولية

تطرق وزير التربية والتعليم إلى طبيعة توزيع الطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية، موضحًا أن نحو 87% من الطلاب يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية، مقابل حوالي 13% في المدارس الخاصة والدولية.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس أهمية تطوير المدارس الحكومية، باعتبارها المسار التعليمي الذي يستوعب النسبة الأكبر من الطلاب في مصر، وهو ما يضع تحسين جودة التعليم بها ضمن أولويات الوزارة.

وأوضح الوزير أن المنظومة التعليمية واجهت تحديات متعددة خلال السنوات الماضية، من بينها ارتفاع الكثافات الطلابية، وانخفاض نسب الحضور، إلى جانب وجود عجز يُقدر بنحو 469 ألف معلم.

وأضاف أن الوزارة عملت على التعامل مع هذه التحديات من خلال التوسع في إنشاء الفصول، واتخاذ إجراءات لتحسين انتظام الطلاب، وإعادة تطبيق التقييمات المدرسية، فضلًا عن تطوير المناهج الدراسية.

وأكد عبد اللطيف أن تحسين أداء المدارس الحكومية يمثل محورًا رئيسيًا في جهود تطوير المنظومة التعليمية، بما يضمن توفير فرص أفضل للتعلم أمام النسبة الأكبر من الطلاب.

8- خطة لإنهاء الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية بحلول 2027 والقضاء عليها بالكامل في 2029

كشف وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة للتعامل مع نظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية، موضحًا أن نحو 800 مدرسة ابتدائية كانت تعمل بنظام الفترة المسائية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنهاء الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027، على أن يتم التخلص منها بصورة كاملة بحلول عام 2029، وفقًا لما أعلنه خلال مشاركته في منتدى مصر 2026.

وأوضح عبد اللطيف أن إنهاء العمل بالفترات المسائية من شأنه إتاحة الفرصة لإعادة توجيه موارد هيئة الأبنية التعليمية إلى رفع كفاءة المدارس القائمة، وتحسين بيئة التعلم داخلها.

وأضاف أن الوزارة تعمل سنويًا على رفع كفاءة نحو 1000 مدرسة، في إطار خطة تستهدف تحسين البنية التحتية التعليمية والاستفادة المثلى من المنشآت والإمكانات المتاحة.

وتأتي هذه الخطة بالتوازي مع جهود معالجة الكثافات الطلابية والتوسع في إنشاء الفصول، بما يساعد على توفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا، وتحسين ظروف الدراسة داخل المدارس الابتدائية.

9- مدارس التكنولوجيا التطبيقية تصل إلى 225 مدرسة تضم 31 ألف طالب وطالبة

أكد محمد عبد اللطيف أهمية تطوير التعليم الفني وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، بما يساعد على إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية اللازمة للالتحاق بالوظائف المختلفة.

وأوضح الوزير أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 225 مدرسة، تضم نحو 31 ألف طالب وطالبة، مشيرًا إلى أهمية هذا المسار في تطوير منظومة التعليم الفني وتوفير مسارات تعليمية تستجيب للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ويأتي الاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ضمن جهود الوزارة لتوسيع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتطوير المهارات الفنية والتكنولوجية، بما يعزز فرصهم في الحصول على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.

كما يرتبط تطوير التعليم الفني بتوجه أوسع نحو تحسين جودة التعليم وتقديم مسارات متنوعة تتيح للطلاب اختيار المجالات التي تتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم واحتياجات الاقتصاد.

10- البكالوريا المصرية بديلًا لتخفيف ضغوط الثانوية العامة.. والوزارة تؤكد مراجعة المناهج دوليًا

تحدث وزير التربية والتعليم عن نظام البكالوريا المصرية باعتباره أحد المسارات التي تستهدف الوزارة من خلالها إتاحة خيارات تعليمية متنوعة للطلاب، وتخفيف الضغوط النفسية المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة.

وأوضح عبد اللطيف أن نظام الثانوية العامة القائم على فرصة امتحانية واحدة يفرض ضغوطًا كبيرة على الطلاب، في ظل ارتباط مستقبلهم الدراسي بنتائج الامتحانات، مؤكدًا أن نظام البكالوريا المصرية يستهدف توفير أكثر من فرصة امتحانية، بما يمنح الطلاب مرونة أكبر في استكمال مسيرتهم التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتيح مسارات مختلفة أمام الطلاب، ويستهدف تقليل الأعباء المرتبطة بالثانوية العامة، بما في ذلك الضغوط الدراسية والتكاليف التي تتحملها الأسر المصرية بسبب الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تقليل عدد المواد الدراسية بالثانوية العامة بهدف تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، لافتًا إلى أن الاعتماد على الدروس الخصوصية انخفض مع زيادة انتظام الطلاب في المدارس، فيما تستهدف الوزارة تعزيز الحضور المدرسي بصورة أكبر، بشكل تدريجي يحتاج إلى وقت.

وفيما يتعلق بمناهج البكالوريا المصرية، أكد عبد اللطيف أنها خضعت للمراجعة بالتعاون مع منظمة البكالوريا الدولية «IBO»، مشيرًا إلى أن الوزارة طورت مناهج النظام مع احتفاظها بالملكية الفكرية الكاملة لها ودون تحمل تكلفة مالية، وفقًا لتصريحاته.

وشدد الوزير على أن تطوير البكالوريا المصرية يستهدف تنويع المسارات التعليمية وتوفير فرص امتحانية متعددة، بما يسهم في تخفيف الضغوط النفسية على الطلاب، ويمنحهم مساحة أكبر لاختيار المسار المناسب لقدراتهم وطموحاتهم المستقبلية.

التعليم في مصر.. تطوير المناهج والبنية التحتية وانتظام الطلاب

عكست تصريحات وزير التربية والتعليم خلال منتدى مصر 2026 تعدد الملفات التي تعمل الوزارة على معالجتها، بدءًا من تطوير المناهج الدراسية والحفاظ على الهوية الوطنية، مرورًا بمواجهة الكثافات الطلابية وتعزيز الحضور المدرسي، وصولًا إلى تطوير التعليم الفني وإتاحة مسارات جديدة أمام طلاب المرحلة الثانوية.

وبين خطط التوسع في إنشاء الفصول الدراسية، واستهداف إنهاء الفترات المسائية، وتطوير مناهج البكالوريا المصرية، تظل جودة التعليم وانتظام الطلاب داخل المدارس من أبرز الملفات المطروحة على أجندة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتؤكد هذه الملفات أهمية متابعة تنفيذ الخطط المعلنة، وقياس أثرها الفعلي على مستوى التحصيل الدراسي، ومدى استفادة الطلاب من تطوير المناهج وتحسين بيئة التعلم، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في تقديم تعليم جيد يواكب المتغيرات ويؤهل الأجيال الجديدة للمستقبل.