ضربة جديدة للكيانات الوهمية.. التعليم العالي تغلق منشأة تعليمية بالمنيا
واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحركاتها لمواجهة الكيانات التعليمية غير المرخصة، في إطار حملاتها المستمرة لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية للإعلانات المضللة والبرامج الدراسية غير المعتمدة، حيث صدر قرار بغلق منشأة تعليمية بمحافظة المنيا ثبت ممارستها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وجاء قرار الغلق في ضوء أعمال لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد رصد نشاط المنشأة وإعلاناتها التي تضمنت تقديم خدمات تعليمية وقبول طلاب من فئات مختلفة، إلى جانب الترويج للحصول على شهادات قيل إنها معتمدة محليًا ودوليًا، رغم عدم حصول المنشأة على الترخيص المطلوب.
منشأة بالمنيا تروج لقبول الطلاب بمجموع 50%
وأصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «معهد طيبة للدراسات المهنية والتكنولوجية بالمنيا»، والكائنة بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار الموجود خلف محطة قطار دماريس، أعلى صيدلية محمد مفتاح، بمركز المنيا.
وكشفت أعمال لجنة الضبطية القضائية أن المنشأة كانت تزاول أنشطة تعليمية دون ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطها التعليمي، وأعلنت عن تخريج دفعة لعام 2025، إلى جانب الإعلان عن قبول الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية وخريجي المعاهد والكليات المختلفة.
تخصصات متنوعة وشهادات «معتمدة» دون ترخيص
وبحسب ما رصدته لجنة الضبطية القضائية، روجت المنشأة للدراسة في عدد من التخصصات، من بينها المساحة والخرائط، والحفر وتكرير البترول، والخدمات الطبية، والتحاليل الطبية، والحاسب الآلي، والتسويق وإدارة الأعمال.
كما أعلنت المنشأة عن إمكانية الالتحاق بهذه البرامج بمجموع يبدأ من 50%، وروجت للحصول على شهادات قالت إنها معتمدة محليًا ودوليًا، رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات كانت من بين الأسباب التي استدعت تدخل لجان الضبطية القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة.
إجراءات قانونية وغلق إداري للمنشأة
ووجه وزير التعليم العالي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لما انتهت إليه لجنة الضبطية القضائية، إلى جانب مخاطبة محافظ المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الغلق الإداري، ومنع المنشأة من العودة إلى ممارسة الأنشطة المخالفة مرة أخرى.
وشدد الوزير على استمرار جهود لجان الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة لملاحقة الكيانات التي تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص القانونية، مؤكدًا أهمية حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع في فخ المؤسسات غير المعتمدة.
حملات موسعة لملاحقة الكيانات الوهمية
وجاء قرار الغلق بناءً على تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن نتائج عمل لجنة الضبطية القضائية.
وأكد التقرير استمرار جهود الوزارة في مواجهة الكيانات الوهمية، مع التوسع في أعمال الرصد والضبط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي يثبت ممارستها نشاطًا تعليميًا دون ترخيص.
كما وجه الوزير بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، ومداهمة أي مقرات يثبت تورطها في تقديم خدمات تعليمية دون الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة.
رصد إلكتروني للإعلانات على مواقع التواصل
من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تواصل أعمال الرصد على مدار الساعة، مع إعداد تقارير دورية يتم رفعها إلى قطاع التعليم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب لجان الضبطية القضائية.
وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع وزارة العدل أسهم في دعم لجان الضبطية القضائية وزيادة عدد أعضائها، بما يعزز قدرتها على تكثيف الحملات خلال المرحلة المقبلة، ورصد الأنشطة التعليمية المخالفة ومواجهتها.
قوائم رسمية للمؤسسات المعتمدة والكيانات المضبوطة
وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة التعليم العالي أعدت قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر للمرحلة الجامعية الأولى، وتشمل برامج البكالوريوس والليسانس، إلى جانب قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي تم ضبطها، مع تحديث القائمتين بصورة مستمرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمعنية.
ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لها كيانات غير معروفة، وعدم الاكتفاء بما تنشره هذه الجهات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة التأكد من وجود المؤسسة ضمن الجهات التعليمية المعتمدة رسميًا قبل سداد أي مبالغ مالية أو الالتحاق بأي برنامج دراسي.
كيف يتأكد الطالب من اعتماد المؤسسة؟
يمكن للطلاب وأولياء الأمور مراجعة البيانات الرسمية قبل اتخاذ قرار الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مراجعة قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة والقائمة السوداء للكيانات الوهمية.
الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة وزارة التعليم العالي على فيسبوك
قناة وزارة التعليم العالي على يوتيوب
