أستاذ بالقصر العيني: 7 إجراءات للقضاء على سلبيات إضافة العربي والتاريخ للشهادات الدولية
تساءل الدكتور محمد الشيمي أستاذ جراحة المسالك البولية بالقصر العيني، عن كيفية الخروج من سلبيات قرار إضافة العربي والتاريخ للمجموع في الشهادات الدولية ؟ وما هو التعديل المطلوب في قرار وزير التربية والتعليم؟ وما هي الوسيلة لتحقيق الهدف المعلن؟
أسباب اعتراض أولياء أمور الشهادات الدولية على إضافة العربي والتاريخ للمجموع
ونوه إلى أن الهدف المعلن من قرار ضم درجات التاريخ والعربي للمجموع التراكمي للشهادات الدولية هو تحقيق الانتماء والهوية في نفوس الطلبة في الشهادات الدولية داخل وخارج مصر، مشيرا إلى أنه عندما تطالع نص القرار ستجد أن ثلاثة أرباعه عن نقاط محققة بالفعل على أرض الواقع.
وتطرق إلى أن الطالب على أرض مصر يدرس الدين والعربي والدراسات الإجتماعية من رياض الأطفال وحتى الثالث الإعدادي، لذلك اي تقصير في هذه المرحلة من العمر هو تقصير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في متابعة التطبيق في المدارس المختلفة.
ونوه إلى أن القرار أغفل كيف سنغرس الهوية والانتماء في الطالب المصري خارج مصر في مرحلة التعليم الأساسي، مضيفا أن ما آثار اعتراض أولياء الأمور هي جعل درجات العربي والتاريخ المصري في مجموع الثانوية الدولية بامتحان تجريه وزارة التربية والتعليم في مصر، ولكنه لم يتحدث عن كيفية غرس الهوية والانتماء للطلبة خارج مصر في هذه المرحلة التعليمية.
أستاذ بالقصر العيني: 7 إجراءات للقضاء على سلبيات إضافة العربي والتاريخ للشهادات الدوولية
ونوه إلى أنه إذا كان الهدف هو تحقيق الهوية والانتماء فيمكن تنفيذ الآتي:
- متابعة وزارة التربية والتعليم، للمدارس الأجنبية في مصر في تدريس هذه المواد وتطوير المناهج لتناسب طلاب المدارس الدولية خاصة في المرحلة الثانوية.
- عمل امتحان موحد للتاريخ لكل المدارس الدولية المصرية وتشرف الوزارة على الامتحان، يتاح هذا الامتحان لطلاب المدارس الأجنبية في مصر وخارجها سنويا ويستطيع طالب الشهادات المعادلة دخول هذا الامتحان ابتداء من الأول الثانوي وخلال اي سنة تالية اي أثناء جريد ١١ أو ١٢، ولا يدخل في المجموع الذي سيقدم لمكتب التنسيق، ويدخل هذا الامتحان أيضا طلاب الشهادات العربية والأجنبية ويتاح الامتحان في السفارات المصرية بالخارج سنويا، وتستطيع الوزارة أن تجعل النجاح من ٧٠٪ مما يتطلب جدية في مذاكرة المادة.
- الأهم من ذلك كله أن يتوافر بالسفارات المصرية بالخارج آلية للتدريس المجاني للطلبة المصريين حيث يتم تدريس منهج العربي للثانوية العامة ومنهج التاريخ للأول الثانوي ومنهج الدين، وبالإضافة أن ذلك مهم للطلبة الذين سيكملون تعليمهم الجامعي في مصر إلا أنه سيتيح لبقية الطلبة المصريين الذين سيكملون تعليمهم بالخارج فرصة لتعلم العربي والدين والتاريخ المصري (هذا إذا كان الهدف هو تحقيق الهوية والانتماء) خاصة في البلاد الأجنبية والمجتمعات الغربية.
- يظل امتحان العربي والدين كما هما لا يدخلان في المجموع ويستطيع الطالب أن يمتحنه قبل التقدم لمكتب التنسيق أو قبل التخرج من الجامعة وتستطيع وزارة التربية والتعليم، أن ترفع درجة النجاح المطلوبة لتكون ٦٠٪ مثلا وتستطيع الوزارة توفير الامتحان ايضا في السفارات المصرية بالخارج، ويستطيع الطلبة في المدارس الدولية في الدول العربية دخول امتحان العربي في الثانوية العربية ويغنيهم عن أداء الامتحان في مصر.
- كل ذلك يكون مجانا فلا يعقل أن يكون حرصا على الحفاظ على الهوية بفرض رسوم مرتفعة لدخول الامتحان، ولا يعقل أن تكون رسوم العربي والتاريخ الآن ٣٠ ألف جنيه في العام تطلبها المدارس الدولية من الطلبة، فهل الحفاظ على الهوية وغرس الانتماء يكون بفرض هذه الرسوم المرتفعة سواء من الوزارة أو من المدارس.
- أن يكون تنسيق حقيقي بين وزارة التعليم والمسؤولين عن التعليم الدولي في مصر ينتج عنه مثلا التنسيق في منهج مادة العربي في شهادة IG بحيث تعتمده الوزارة بديلا عن امتحان الوزارة لمادة العربي لطلاب تلك الشهادة.
- كما يمكن توفير مادة تاريخ مصري مثلا في شهادة الـIG كمادة اختيارية ولكنها تغني الطالب عن الاحتياج لامتحان الوزارة في التاريخ إذا قدمها من بين المواد للتنسيق، فهناك آلاف الطلبة المصريين الذين يدخلون امتحان الـIG سنويا لذلك توفير مادة جديدة للتاريخ المصري هي شيء مثمر للبورد المسؤول عن الامتحانات كما أنها قد تكون تمهيدا لمواصلة الدراسة باللغة الإنجليزية في كلية الآثار في مصر أو السياحة والفنادق وهو يساعد في توفير المرشدين السياحيين بعد ذلك أو كل الوظائف التي تتعلق بدراسة التاريخ المصري باللغة الإنجليزية.
وأوضح “الشيمي” أنه بذلك نكون حققنا الهدف فعلا، وبذلك تكون الدولة بذلت جهدا لتحقيق الإنتماء والهوية لأبنائها بدلا من أن تجبرهم على الدروس الخصوصية لدخول امتحانات لم توفر لهم طريقا لدراستها.
