التعليم العالي تبحث شراكة بحثية بين مدينة الأبحاث والجامعة المصرية اليابانية

بحثت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتكنولوجي بين الجانبين، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك، وذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية وتوحيد الجهود الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفد مدينة الأبحاث العلمية يزور الجامعة المصرية اليابانية

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح، القائم بأعمال مدير المدينة، إلى مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط والحوكمة وسياسات وتطبيقات البحث العلمي، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد البحثية.

بحث الأطر التنفيذية للتعاون المشترك

وتناول اللقاء بحث ووضع الأطر التنفيذية للتعاون المستهدف بين الجانبين، بما يضمن تحقيق الاستفادة المتبادلة من الإمكانات العلمية والبشرية والتكنولوجية المتاحة، فضلًا عن الاستفادة من البنية التحتية البحثية المتقدمة لدى مدينة الأبحاث العلمية والجامعة المصرية اليابانية.

كما ناقش الجانبان إعداد خطط وبرامج عمل محددة، تستهدف تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة، مع تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي، بما يدعم تحويل الخبرات والقدرات البحثية إلى حلول وتطبيقات تخدم احتياجات المجتمع والقطاعات الإنتاجية.

جولة داخل المعامل والمراكز البحثية المتقدمة

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من المعامل المركزية والمراكز البحثية المتقدمة بالجامعة المصرية اليابانية، للتعرف على أحدث الأجهزة والتجهيزات والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في دعم مجالات البحث العلمي والابتكار.

واطلع الوفد خلال الجولة على الإمكانات البحثية والتكنولوجية المتاحة، بما يعزز فرص بناء شراكات علمية وتطبيقية تستند إلى التكامل بين القدرات والخبرات لدى الجانبين.

ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

ويأتي التعاون المرتقب بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والجامعة المصرية اليابانية في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التكامل بين الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية، وربط منظومة البحث العلمي باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ويستهدف هذا التوجه دعم تحويل مخرجات البحوث والابتكارات إلى تطبيقات عملية ذات مردود اقتصادي ومجتمعي، بما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.