خريطة امتحانات الترم الثاني في جامعة مدينة السادات
ترأس الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، الجلسة الدورية لمجلس الجامعة، بحضور السادة أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والإدارية والاستراتيجية، في إطار خطة الجامعة لدعم مسيرة التطوير الشامل، وتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهل رئيس الجامعة أعمال الجلسة بتقديم التهنئة إلى أعضاء المجلس ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما اطمأن على انتظام أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بمختلف الكليات، مؤكدًا ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب، والالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.
وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، خلال كلمته، أن الجامعة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف بناء منظومة تعليمية حديثة ترتكز على الجودة والابتكار والتدويل والتحول الرقمي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وشدد رئيس الجامعة على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع قطاعات الجامعة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الأكاديمي والمؤسسي، مؤكدًا أهمية ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد داخل الكليات والمعاهد، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية للجامعة ورفع تصنيفها الأكاديمي.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على إطلاق “جائزة جامعة مدينة السادات في مجال الجودة” بصفة دورية كل ستة أشهر، بهدف تحفيز التنافس الإيجابي بين الكليات والمعاهد، وتشجيعها على تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي، من خلال تخصيص جوائز لأفضل وحدات ضمان الجودة وأسرع الكليات تقدمًا نحو الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات التنظيمية والإدارية، من بينها موضوعات القرار رقم 600، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لوضع المقترحات والرؤى من مختلف قطاعات الجامعة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، إلى جانب مناقشة ترقيات أعضاء هيئة التدريس والخطة الخمسية لكلية التكنولوجيا الحيوية ضمن أعمال لجنة الاحتياجات.
وفي قطاع شؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شؤون التعليم والطلاب، ناقش تشغيل البرنامج التدريبي واللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس الخاصة ببرنامج الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى الموافقة على تطوير اللائحة الداخلية لكلية الطب البيطري بنظام الساعات المعتمدة، بعد موافقة مجالس الأقسام العلمية بالكلية. كما وافق المجلس على بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة المنوفية ومركز الدراسات الوطنية في مجال التدريب، بما يسهم في دعم جهود بناء القدرات وتنمية المهارات البشرية.
وفي قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور أحمد نوير، مشرف قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث، تناول المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتصويبات بعض الحالات الطلابية، ومد مدد الدراسة، والمنح المقدمة لطلاب الكليات والمعاهد، إلى جانب مناقشة ملفات العلاقات الثقافية ومد فترات البعثات الخارجية، فضلًا عن تعديل عقد مؤتمر كلية الطب البيطري.
كما تناول قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، مشرف قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجديد مجلس إدارة وحدة التوجيه والإرشاد النفسي بكلية التربية، حيث أكد الدكتور ناصر عبد الباري أهمية التوسع في خدمات الدعم النفسي والإرشادي، مشيرًا إلى التوجه نحو إنشاء وحدة للتوجيه والإرشاد النفسي على مستوى الجامعة، دعمًا للطلاب وتحقيقًا للاستقرار النفسي والاجتماعي داخل المجتمع الجامعي.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، إلى أهمية تطوير الجهاز الإداري بالتوازي مع التوسع في إنشاء الكليات والبرامج الجديدة، مؤكدًا ضرورة النهوض بالسلك الإداري وتحويل بعض الإدارات بالكليات وإدارة الجامعة إلى إدارات عامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب دعم البنية التكنولوجية بالكليات، وتنمية مهارات الموارد البشرية من خلال مركز متخصص لتدريب العاملين.
كما ناقش المجلس جهود الجامعة في تعزيز مسارات التدويل والانفتاح الأكاديمي، من خلال التوسع في الاتفاقيات والشراكات الدولية، واستحداث برامج تعليمية دولية وشهادات مزدوجة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية، فضلًا عن متابعة إجراءات إنشاء فرع للجامعة بإحدى الدول الإفريقية، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور ناصر عبد الباري، أن جامعة مدينة السادات مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث وفق استراتيجية متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار والتدويل والتحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة.
