انفصال في الشبكية.. مطالب بالتحقيق في واقعة إصابة طالب بطما
تشهد الأوساط التعليمية بمحافظة سوهاج حالة من الجدل الواسع، عقب تداول شكوى من أسرة طالب بمدرسة التجارة التابعة لإدارة طما التعليمية، تتضمن اتهامات بوقوع تعدٍ جسدي داخل المدرسة أسفر عن إصابة الطالب بإصابة في العين، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل وشفاف من الجهات المختصة.
تفاصيل الشكوى
وتشير تفاصيل الشكوى، كما وردت من ولي أمر الطالب، إلى أن نجله «عبدالرحمن محمد عثمان فودة»، المقيم بقرية مشطا، تعرض لواقعة تعدٍ داخل المدرسة، نُسبت إلى أحد العاملين بالتدريس، ما أدى وفقًا للادعاء إلى إصابته في العين وإحداث تجمع دموي، مع الاشتباه في وجود مضاعفات أثرت على مستوى الإبصار وإنفصال الشبكية.
تطور الحالة الصحية للطالب
وأضاف ولي الأمر في شكواه أن الحالة الصحية لابنه تطورت لاحقًا، حيث تم عرضه على طبيب متخصص بعد تدهور حالته، وأفادت تقارير طبية – بحسب ما ذكر – بوجود إصابة تستدعي متابعة دقيقة، وسط تضارب حول التشخيص الأولي الذي صدر من إحدى الجهات الطبية الحكومية في بداية الواقعة.
كما تضمنت الشكوى ادعاءات بشأن حدوث ضغوط أو تدخلات مرتبطة بالواقعة، وهو ما دفع الأسرة – وفق قولها – إلى التراجع عن الإجراءات القانونية في مرحلة سابقة، قبل إعادة فتح الملف مرة أخرى بعد اتضاح تطورات الحالة الطبية.
وتطالب الأسرة بضرورة إعادة النظر في مجريات الواقعة من جديد، وفتح تحقيق موسع يشمل جميع الأطراف المعنية داخل المدرسة والإدارة التعليمية، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الطالب وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل المؤسسات التعليمية.
لم تصدر أي بيانات رسمية بشأن الواقعة
من جانبها، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من مديرية التربية والتعليم بسوهاج أو الإدارة التعليمية بطما بشأن تفاصيل الواقعة، في وقت تتزايد فيه المطالبات من جانب أولياء أمور وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة التدخل والتحقق من صحة ما تم تداوله.
ويؤكد عدد من المهتمين بالشأن التعليمي أن مثل هذه الوقائع – في حال ثبوتها – تستوجب تحقيقًا إداريًا وقانونيًا دقيقًا، يضمن محاسبة أي طرف يثبت تورطه، مع الحفاظ على سلامة الطلاب داخل المدارس كأولوية قصوى.
وفي السياق ذاته، دعت أصوات تربوية إلى ضرورة تعزيز الرقابة داخل المدارس، وتفعيل آليات الشكاوى والمتابعة الميدانية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ويحمي حقوق الطلاب والمعلمين على حد سواء.
وتبقى الواقعة محل متابعة وانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، في ظل مطالبات مجتمعية متزايدة بكشف الحقيقة كاملة دون أي تهاون أو تأخير.
