«النواب» يطالب «التعليم» بخطة واضحة لسد عجز المعلمين وإجراءات تحسين أوضاعهم
«النواب» يطالب «التعليم» بخطة واضحة لسد عجز المعلمين وإجراءات تحسين أوضاعهم
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعها بحضور الدكتور أكرم حسن وممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لمناقشة أوضاع المعلمين المهنية والمالية.
«النواب» يطالب «التعليم» بخطة واضحة لسد عجز المعلمين وإجراءات تحسين أوضاعهم
وطلبت اللجنة من وزارة التربية والتعليم، وضع خطة واضحة ومتكاملة لسد العجز في أعداد المعلمين وإجراءات للارتقاء بالمستوى المادي والمهني لهم.
وشددت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على ضرورة أن تتضمن الخطة تحديد نوعية المعلم المطلوب، وآليات تأهيله، والتخصصات المطلوبة من مختلف الكليات، إلى جانب تحديد مدة الإعداد والتدريب، بالإضافة إلى إجراءات وزارتي المالية والتعليم لتحسين الأحوال المالية للمعلمين لعرضها على اللجنة في أقرب فرصة.
رئيس لجنة التعليم: الحكومة لديها خطة لتعيين 72 ألف معلم
وأوضح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن وجود خطة لتعيين 72 ألف معلم، مشددًا على أنه لا يوجد بديل آخر لسد العجز القائم داخل المنظومة التعليمية.
ومن جهته، أكد الدكتور أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم، أن المشكلة الأساسية تتمثل في عجز أعداد المعلمين الممتد منذ سنوات، نتيجة توقف تكليف خريجي كليات التربية، إلى جانب خروج ما بين 30 إلى 50 ألف معلم سنويًا من الخدمة، وهو ما أدى إلى عجز يقدر بنحو 468 ألف معلم.
وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تعيين نحو 59،815 معلمًا ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد 77،622 خريجًا من الأكاديمية العسكرية تمهيدًا لضمهم للعمل بالمنظومة التعليمية.
ولفت الدكتور أكرم حسن إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ تدابير لمواجهة عجز المعلمين وكثافة الفصول، موضحًا أن بعض الفصول كانت تضم أكثر من 100 طالب، خاصة في محافظات مثل الجيزة.
وأضاف أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عمل على ملف خفض كثافة الفصول من خلال إعادة توزيع الطلاب واستغلال الفراغات داخل المدارس وتحويلها إلى فصول تعليمية، بعد قيام كل مدير مديرية بحصر الفراغات المتاحة، بدلًا من التوسع في بناء مدارس جديدة يتطلب سنوات طويلة.
وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل الضغط، لكنها في المقابل رفعت تقديرات العجز إلى نحو 600 ألف معلم، مشيرًا إلى أن الحلول الفنية تضمنت أيضًا تعديل الخريطة الزمنية للدراسة، نظرًا لقِصر العام الدراسي في مصر مقارنة بعدد من الدول، حيث تم زيادة عدد الأسابيع الدراسية من 23 إلى 31 أسبوعًا، بما يمتد بالعام الدراسي حتى شهر مايو، وهو ما ساعد في تحسين توزيع العملية التعليمية.
