تنظيم الدروس الخصوصية في مصر.. مقترح برلماني جديد يثير الجدل
تقدم محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وضبط أوضاع الكيانات التعليمية غير الرسمية، وعلى رأسها السناتر والدروس الخصوصية، مع العمل على دمجها داخل منظومة التعليم الوطنية بشكل منظم.
تقنين أوضاع السناتر التعليمية
ودعا النائب إلى وضع إطار تشريعي متكامل يهدف إلى تقنين أوضاع السناتر التعليمية، من خلال إلزامها بالحصول على تراخيص رسمية وفق معايير محددة تشمل الجودة، والسلامة، والكثافة الطلابية.
كما طالب بإدخال هذه الكيانات ضمن المنظومة الضريبية، بما يحقق الشفافية ويحد من الاقتصاد الموازي في قطاع التعليم.
مدونة سلوك للمعلمين خارج المدارس
شدد المقترح على ضرورة إعداد مدونة سلوك مهني للمعلمين العاملين خارج المدارس، لضبط المحتوى التعليمي المقدم، ومنع أي ممارسات غير تربوية، مع تعزيز الرقابة على جودة العملية التعليمية داخل هذه الكيانات.
انتشار السناتر وتأثيرها على التعليم
أشار النائب إلى أن الكيانات التعليمية غير الرسمية شهدت انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصدرًا رئيسيًا لتعليم عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، خاصة في ظل تحديات تواجه التعليم الرسمي مثل ارتفاع كثافة الفصول.
وأوضح أن هذه السناتر تقدم نماذج تعليمية مرنة تعتمد على الشرح المكثف والمتابعة المستمرة، إلى جانب استخدام أساليب تعليم حديثة، ما عزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.
تحديات غياب التنظيم القانوني
رغم الإيجابيات، لفت النائب إلى وجود عدد من التحديات، أبرزها:
- غياب التنظيم القانوني الواضح
- تفاوت جودة المحتوى التعليمي
- عدم وضوح الوضع الضريبي
- الحاجة لتنظيم العلاقة المهنية بين الطالب والمعلم
الدعوة إلى الدمج بدلًا من المنع
أكد النائب أن الحل لا يكمن في منع هذه الكيانات، بل في تنظيمها وتقنينها ودمجها ضمن إطار تعليمي شامل، بما يحقق الاستفادة من مزاياها ويحد من سلبياتها.
أهداف المقترح وتأثيره المتوقع
أوضح أن دمج السناتر التعليمية بشكل منظم سيسهم في:
- تحقيق العدالة الضريبية
- تحسين جودة التعليم
- خلق منافسة إيجابية بين التعليم الرسمي وغير الرسمي
- دعم تطوير المنظومة التعليمية في مصر
