السبت 18 أبريل 2026 الموافق 01 ذو القعدة 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

اتهامات بالفساد لقيادات تعليم سوهاج.. والمديرية ترد: منشورات مضللة وسنتخذ الإجراء القانوني

كشكول

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، بيانا للرد على المنشورات التي تم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتهم محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وعدد من القيادات بالفساد.

اتهامات بالفساد لقيادات تعليم سوهاج.. والمديرية ترد: منشورات مضللة وسنتخذ إجراءتنا القانونية

حيث تم تداول منشورات تتهم وكيل الوزارة وعدد من القيادات التعليمية، بالتربح من تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، وإدارات المدارس الرسمية، إلى جانب تحصيل رشاوي مقابل الموافقة على ندب أو نقل المعلمين.

وأشارت المديرية التعليمية في سوهاج في بيانها، إلى أنه تم رصد خلال الفترة الأخيرة  تداول منشورات مضللة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن تلك المحاولات تستهدف تشويه صورة عدد من قيادات المنظومة التعليمية، والنيل من صورتهم أمام الرأي العام، وبث معلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة.

وشددت المديرية على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي في إطار محاولات متعمدة لإثارة البلبلة والتشكيك في الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وفي هذا الإطار، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على نشر وترويج هذه الأكاذيب، وجارٍ استكمال الإجراءات وفقًا للقانون.

وأضافت أنه نظرًا لما تمثله هذه الصفحات من خطورة على استقرار المنظومة التعليمية، وما تسببه من تضليل للرأي العام دون سند من القانون، وأهابت المديرية بجميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء تلك الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية فقط.

كما أهابت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمواطنين، في حال وجود أية وقائع فساد أو شكاوى، سرعة التواصل مع المديرية عبر القنوات الرسمية، ليتسنى فحصها والتحقق منها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بكل حسم وشفافية.

وأكدت المديرية أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج مثل هذه الشائعات، سواء بالفعل الأصلي أو بالمشاركة أو التعليق بمعلومات مغلوطة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.