مفتي الجمهورية: الزواج العرفي السري مرفوض ويدخل في دائرة المحظور أو المحرم
رد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، على سؤال بشأن حكم «الزواج العرفي»، مستنكرًا الخلط في استخدام المصطلح، قائلًا: «عندما نتحدث عن الزواج العرفي، عن أي عرف نتحدث؟ لأن العرف ما تعارف عليه الناس».
وأضاف، خلال برنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المجتمع تعارف على أن الزواج يتم في حضور المأذون وبشهود وبالإشهار، وهو ما أصبح عرفًا مستقرًا بين الناس.
ودعا مفتي الجمهورية إلى التفرقة بين الزواج الرسمي المتعارف عليه، وبين ما يُسمى بالزواج العرفي أو السري، موضحًا أن «الزواج العرفي الذي يكون بمعنى الزواج السري، أو الذي يتم فيه التحايل على القانون، أو تجاوز الضوابط التي وضعتها الدولة، هو أمر مرفوض، ونتحدث هنا عن صورة أخرى لها حكم مختلف عن الزواج العرفي المعروف بأنه جائز في بعض صوره، أما هذا فيدخل في دائرة المحظور أو الممنوع أو المحرم، بحسب الحالة المعروضة».
وعلّق على لجوء بعض الأشخاص إلى الزواج العرفي لتحقيق منافع معينة، مثل الحصول على المعاش، مؤكدًا أن هذا يُعد نوعًا من التحايل الذي قد يؤدي إلى الوقوع في المحظور الشرعي.
وأشار إلى أن الزواج يكون صحيحًا إذا استوفى أركانه الشرعية والقانونية المتفق عليها، لكنه قد يترتب عليه إثم إذا ارتبط بالتحايل أو أكل أموال الناس بالباطل أو مخالفة القوانين المنظمة
