طالبوا بعرض القانون على البرلمان
متضررو قانون الأحوال الشخصية أمام القضاء الإداري: «عايزين نشوف عيالنا»| فيديو
نظم عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب، محافظة القاهرة، مطالبين بعرض مشروع القانون على مجلس النواب.
متضررو الأحوال الشخصية يطالبون بعرض القانون على البرلمان
وردد المتظاهرون شعارات مثل: «الشعب يريد الأب رقم 2»، و«عايزين نشوف عيالنا»، و«الشعب يريد تدخل الرئيس»، في إشارة إلى ضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسراع بعرض القانون على البرلمان.
وأشار المتظاهرون إلى أن القانون الحالي يحد من تواصل الآباء مع أبنائهم، ويقتصر حق الرؤية على ساعات محدودة داخل أماكن عامة، مؤكدين على أهمية اعتماد نظام الاستضافة بدلًا من نظام الرؤية التقليدي، بما يتيح للأب قضاء وقت أطول مع أبنائه وتعزيز الروابط الأسرية.
وأوضح المتضررون أن تعديل القانون يجب أن يحقق توازنًا بين حقوق الأب والأم بعد الانفصال، مع ضمان عدم استخدام الأطفال كأداة للصراع بين الطرفين.
أبرز مطالب تعديل قانون الأحوال الشخصية
- ترتيب الأب في الحضانة ليصبح الثاني بعد الأم مباشرة.
- استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة لتمكين غير الحاضن من قضاء وقت أطول مع الأطفال.
- توثيق الطلاق الشفهي.
- تفعيل الوصاية للأم.
- إنشاء صندوق رعاية الأسرة لدعم حقوق الأبناء والأسر.
تفاصيل الدعوى القضائية لتسريع عرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية لعرض مشروع القانون على مجلس النواب، إلى جلسة 18 أبريل المقبل، لتسجيل المتداخلين الجدد وإعادة إعلانهم.
وتضمنت الدعوى، التي أقامها المحامي محمد العشاوي، طلبًا عاجلًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي للحكومة بالامتناع عن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، استنادًا إلى نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، التي تؤكد التزام الحكومة بإعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان.
وأوضحت الدعوى أن الحكومة أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 لتشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع القانون، إلا أنه لم يُعرض على مجلس النواب حتى الآن، ما دفع المتضررين للمطالبة بالتدخل القضائي والعرض الفوري.
