عاجل.. مطالب برلمانية بإدخال مادة التربية الأخلاقية ضمن المناهج الدراسية
تقدم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب فيه بإدراج مادة التربية الأخلاقية كمادة أساسية ضمن مناهج التعليم الأساسي الإلزامي، في إطار تعزيز القيم المجتمعية ومواجهة الظواهر السلوكية السلبية.
دعوة لترسيخ القيم الأخلاقية في التعليم
وأكد النائب أن ترسيخ منظومة أخلاقية متكاملة داخل العملية التعليمية يُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، مشيرًا إلى أن الأخلاق تمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
مخاوف من تصاعد الانحرافات السلوكية
وأوضح «الجندي» أن المجتمع المصري، كغيره من المجتمعات، يواجه خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في بعض الجرائم والانحرافات الأخلاقية والسلوكية، التي تُهدد السلم الاجتماعي وتؤثر سلبًا على النشء، رغم ما يتمتع به المجتمع من رصيد ديني وأخلاقي متجذر عبر التاريخ.
التربية الأخلاقية كوسيلة للوقاية المجتمعية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إدراج مادة التربية الأخلاقية أصبح ضرورة ملحّة لمواجهة هذه الظواهر، من خلال غرس القيم الإنسانية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب، ومعالجة الانحرافات السلوكية والجنسية، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على المجتمع.
وأكد أن المدرسة تُعد إحدى أهم أدوات التنشئة الأخلاقية، مقترحًا أن تكون مادة التربية الأخلاقية مادة أساسية في مراحل التعليم الأساسي، مع اشتراط حصول الطالب على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها للنجاح، دون احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي، أسوة بمادة التربية الدينية.
دراسات وتجارب دولية داعمة للمقترح
ولفت «الجندي» إلى أن دراسات تربوية حديثة أثبتت فاعلية التربية الأخلاقية في تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب، والحد من المشكلات السلوكية، وتعزيز احترام حقوق الآخرين.
كما شدد على الدور المحوري للمعلم، باعتباره مربيًا أخلاقيًا ومصلحًا اجتماعيًا، وليس مجرد ناقل للمعلومة، مستشهدًا بتجارب دولية ناجحة، أبرزها تجربة اليابان التي تعتمد مادة الأخلاق كمكون أساسي في منظومتها التعليمية، إلى جانب تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن المناهج الدراسية، باعتبارها نماذج عملية تؤكد جدوى المقترح.
