خفض معايير قبول الوافدين بالجامعات المصرية يثير الجدل: توسع استراتيجي أم تراجع أكاديمي؟
أثار قرار خفض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر، خاصة في الكليات الطبية والهندسية، حالة من الجدل داخل الأوساط الأكاديمية، بين من يرى فيه خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة التعليم المصري عربيًا، ومن يعتبره تهديدًا مباشرًا للقيمة الأكاديمية وتاريخ المؤسسات الجامعية.
محرز غالي: تخفيض قبول الوافدين بالكليات الطبية "مأساة" و"إهانة" للتعليم المصري
انتقد الدكتور محرز غالي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة بشدة القرار الأخير بتخفيض الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بمصر، خاصة في القطاع الطبي، واصفًا هذا التوجه بأنه "مأساة حقيقية" و"إهانة" لتاريخ وقيمة التعليم العالي في البلاد.
وفي تصريحات خاصة لـ كشكول، أوضح غالي، أن قبول طلاب في كليات الطب والهندسة بمجموع يقل عن 60%، وتحديدًا عند 58% للقطاع الطبي كما تم إعلانه، يُعد كارثة أكاديمية، لأن هذه التخصصات الحيوية تتطلب نوعية متميزة من الطلاب ذوي القدرات العقلية الفائقة لضمان جودة المخرجات.
وأضاف: "كنا نرفض في الماضي قبول طلاب وافدين في كليات الطب بنسبة 75%، واعتبرنا ذلك تمييزًا صريحًا ضد الطالب المصري، فماذا نقول اليوم ونحن نقبل بنسب أقل بكثير؟ هذا لا يليق بمصر ولا بتاريخ جامعاتها العريق".
ورفض غالي، المبررات التي تُساق بأن هؤلاء الطلاب سيعودون للعمل في بلدانهم، معتبرًا هذا التبرير "مأساة أخرى"، لأنه يؤكد أن الهدف من القرار هو الربح المادي وتحصيل الأموال فقط، وليس الحفاظ على السمعة الأكاديمية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يُعد "جريمة" لأنه اعتراف ضمني بأن هؤلاء الطلاب قد لا يكونون على المستوى المطلوب، ولكن لا يُخشى على المريض المصري منهم لأنهم سيعودون لبلادهم.
وأكد أن هذا القرار يمثل "تحقيرًا لقيمة العلم والبحث العلمي والشهادات الجامعية المصرية"، ويقوّض سمعة التعليم في مصر على المدى الطويل.
وحذر من أن هذا الأمر سيفقد التعليم المصري ثقة الجميع، بما في ذلك الطلاب الوافدين أنفسهم الذين سيبحثون عن بدائل في دول أخرى بدأت تقدم خدمات تعليمية متميزة مثل الأردن ودول الخليج.
واختتم غالي، تصريحاته بالإعراب عن رفضه التام لهذا التوجه "قلبًا وقالبًا"، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن مصر قادرة على استقطاب الطلاب مع الحفاظ على قيمتها ومكانتها التاريخية واحترام معاييرها الأكاديمية التي بُنيت على مدار عقود.
خفض الحد الأدنى للوافدين.. مزايا استراتيجية ومحاذير أكاديمية
وفي ذات السياق، أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن قرار خفض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، يحمل في طياته العديد من الفوائد الاستراتيجية، وإن كان يتطلب بعض الضوابط الأكاديمية.
وأوضح شوقي لـ كشكول أن من أبرز مزايا القرار:
توسيع دائرة القبول للطلاب الوافدين بمختلف أنواع الجامعات المصرية.
تعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة والأهلية، التي كانت تعمل بأقل من طاقتها الحقيقية.
تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين مصر والدول العربية، وترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة.
جذب الطلاب العرب للدراسة في مصر بدلًا من التوجه إلى دول أجنبية، بما يدعم استعادة الزخم التاريخي للتعليم المصري.
مكافحة الكيانات الوهمية من خلال توفير مؤسسات تعليمية مصرية معترف بها رسميًا.
دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير عملة صعبة نتيجة الإنفاق الطلابي.
تحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية من خلال زيادة نسبة الطلاب الوافدين ضمن المؤشرات العالمية.
ومع إشادته بهذه الخطوة، حذر الدكتور تامر شوقي من محاذير محتملة، أبرزها احتمال قبول طلاب غير مؤهلين أكاديميًا، مما يستدعي – حسب رأيه – إجراء اختبارات قبول موحدة، تضمن توافر الحد الأدنى من مهارات الدراسة المطلوبة قبل التحاقهم بالكليات المختلفة، حفاظًا على جودة العملية التعليمية.
الحدود الدنيا لقبول تنسيق الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية
وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين الجدد، الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وكذلك شهادات الدبلومات الفنية، للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، والخاصة، والأهلية، للعام الجامعي الجديد.
أولًا: الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية
كليات القطاع الطبي (الطب البشري - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الصيدلة)، الحد الأدنى للقبول 58%.
باقي الكليات، وتشمل الطب البيطري - التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - التمريض - الهندسة - علوم الحاسب - الاقتصاد والإدارة - اللغات والترجمة - السياحة والفنادق - الإعلام - الحقوق - الفنون - الفنون التطبيقية - الآثار - العلوم السينمائية - العلوم الأساسية - العلوم الاجتماعية، الحد الأدنى للقبول 55%.
والحد الأدنى للقبول بالكليات التكنولوجية ذات الطابع الحكومي والخاص (جميع التخصصات) 52%.
ثانيًا: شهادات الدبلومات الفنية الصادرة من دولة الكويت
الدبلوم التجاري (بتقدير: امتياز - جيد جدًا - جيد - مقبول)، ويتم قيد الطلاب بكليات التجارة وكليات الحقوق، والحد الأدنى للقبول: 50%
والدبلوم التكنولوجي التطبيقي (بتقدير: امتياز - جيد جدًا - جيد - مقبول)، ويتم القيد بكليات الهندسة، بشرط اجتياز معادلة علمية داخل الجامعة، والحد الأدنى للقبول 50%
ثالثًا: الشهادات الفنية المعادلة (الثانوية الفنية - دبلوم المعاهد)
كليات الهندسة والتكنولوجيا والتجارة (بما يعادل تقدير جيد جدًا): 75%
الكليات التكنولوجية (الثانوية الصناعية - التجارية): 60%
المعاهد العليا الفنية الصحية: 60%
المعاهد العليا الهندسية: 60%
المعاهد العليا التجارية: 55%
الأكاديمية الحديثة (للتكنولوجيا والمعلومات - الإعلام وفنون الاتصال): 55%
رابعًا: الشهادات المعادلة للثانوية العامة (الجامعات الحكومية)
الكليات العلمية:
الطب البشري: جامعات "القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - أسيوط": 75%، وباقي الجامعات: 70%.
طب الأسنان والصيدلة: جامعات "القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - أسيوط" 70%، وباقي الجامعات: 65%.
العلاج الطبيعي / الطب البيطري / الهندسة / التخطيط العمراني / الفنون الجميلة (عمارة) / الحاسبات والمعلومات / الزراعة (هندسة زراعية): جامعات "القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - أسيوط" 65%، وباقي الجامعات: 60%.
العلوم الصحية / الفنون التطبيقية / العلوم / البنات للعلوم / علوم الثورة السمكية والمصايد: جامعات "القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - أسيوط" 55%، وباقي الجامعات: 50%.
الكليات الأدبية وباقي التخصصات:
التجارة - الآداب - الحقوق - التربية - دار العلوم - الخدمة الاجتماعية - السياحة والفنادق - التربية النوعية - التربية الرياضية - الطفولة المبكرة - الاقتصاد المنزلي: الحد الأدنى: 50%.
كليات ومعاهد أخرى:
الاقتصاد والعلوم السياسية: 70%.
الإعلام: 65%.
الألسن: 55%.
باقي الكليات والمعاهد: 50%.
