«التعليم» ترد على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن الشهادات الدولية
أثار حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية تساؤلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحتى الآن، لم تُصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيان رسمي أو تعديل للقرار الملغي.
وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أن الإجراءات الروتينية تُتبع في مثل هذه الحالات، وأشار إلى أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة تدرس حاليًا حيثيات الحكم، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الطعن على الحكم من عدمه، وذلك بعد عرضه على وزير التربية والتعليم.
وكانت المحكمة قد ألغت قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، وألزمت بوقف تنفيذ القرار. واستندت الدعوى القضائية التي صدر الحكم لصالحها إلى عدد من الأسباب القانونية، أبرزها:
• بطلان القرار: عدم صدور القرار بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وفقًا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
• إساءة استخدام السلطة: اعتبرت الدعوى أن القرار لم يخدم مصلحة الطلاب، حيث إن اللغة العربية والتاريخ ليستا مواد أساسية للقبول بالجامعات.
• تعارض مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن القرار يتناقض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للكليات.
• انتهاك مبدأ المساواة: رأى المدعي أن القرار يميز بين طلاب الشهادات الدولية وطلاب الثانوية العامة المصرية.
• آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن القرار قد يدفع أولياء الأمور لتحويل أبنائهم للتعليم الوطني أو الدراسة بالخارج، مما يهدد استثمارات التعليم الأجنبي.
وتنتظر الوزارة دراسة كافة أبعاد الحكم قبل اتخاذ الخطوة التالية.
