الجمعة 14 يونيو 2024 الموافق 08 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

عاجل.. الحكومة: نظام الثانوية العامة المقترح يتيح للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة

كشكول

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّه مقترح النظام الجديد للثانوية العامة يهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الطلاب والأسر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ المقترح يستهدف كذلك ربط العملية التعليمية بسوق العمل وتأهيل الطلاب للمرحلة الجامعية.

وأوضح أن المقترح الجديد يهدف للاستفادة من المناهج المتطورة ويتيح للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، ما يُساهم في تخفيف الضغط النفسي على الطلاب.

وأكّد أن النظام المقترح يعتمد على إمكانية التغيير بين المسارات التعليمية اعتمادا على نظام مرن يؤهل الطالب للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها.

وشدد على أن هذا النظام يتسم بالمرونة والإيجابية، وأنه سيتم طرحه في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رمضان محمد، مساعد وزير التربية والتعليم للتقييم ونظم الامتحانات، وعدد من مسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يعد هو الاجتماع الثاني الذي يتم عقده بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي؛ من أجل مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، بجانب المناقشات والاجتماعات التي عقدها المسئولون في الوزارتين واللجنة المشكلة بهدف التطوير المنشود.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة يأتي في ضوء سعي الدولة المصرية للنهوض بمجال التعليم بصفة عامة وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمرحلة الثانوية بصفة خاصة، وذلك بما يحقق النفع للطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم أهم ملامح التطوير المقترحة لمرحلة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار استكمال مسيرة التطوير لمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، التي انطلقت منذ عام 2017 بتطوير المرحلة الابتدائية، كما أنه يأتي تفعيلًا لتوصيات المرحلة الأولي من الحوار الوطني.

وفي هذا الإطار، تناول الوزير الوضع الراهن للثانوية العامة، مشيرًا إلى أن مقترح التطوير يستهدف الاستفادة من مناهج "النيل المصرية" ذات الطبيعة العالمية، كما أنه يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب بدلًا من الفرصة الواحدة الموجودة حاليًا، إلى جانب أنه يتمتع بمزيد من المرونة للتحويل بين المسارات المتعددة، وإتاحة مناهج مواكبة للعصر، تتضمن استعراضًا للعديد من القضايا المتعددة منها ما يتعلق بموضوعات التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، والتنوع الحيوي، وغير ذلك من الموضوعات التي تواكب متطلبات الحياة اليومية ومواكبة التطورات من حولنا.

وفصّل الدكتور رضا حجازي الهيكل التنظيمي لشهادة الثانوية العامة الجديدة، ومساراته الأساسية والبينية، وما تتضمنه تلك المسارات من مواد اجبارية عامة، ومواد اجبارية لا تضاف إلى المجموع، ومواد أساسية يختارها الطالب حسب توجهه في الدراسة الجامعية، ومواد اختيارية حسب رغبة الطالب، والكليات التي سيؤهل إليها كل مسار.

كما نوه الوزير إلى عدد من المميزات التي سيحققها مقترح التطوير لمرحلة الثانوية العامة الجديد، موضحًا أن هذا المقترح من شأنه أن يسهم في تحقيق التوازن المعرفي للطالب في العديد من النواحي العلمية والإنسانية، كما أنه يتعامل مع متغيرات سوق العمل، حيث تتيح المسارات الدراسية إعداد وتهيئة الطلاب وفقا لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن اتاحة مقترح التطوير الفرص للطالب بالجمع بين فرص مسارين تعليميين مختلفين من خلال اختياره للمواد الدراسية، التي تضمن له فرصة أكبر للالتحاق بكليات المسارين.

من جهته، أشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك جهودا كبيرة بذلتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، موجها الشكر في هذا السياق لوزير التربية والتعليم كذلك على تلافي الملاحظات التي تم طرحها في اجتماعات سابقة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تنسيق تام بين الوزارتين بشأن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة، بما يؤهل الطالب لدخول الجامعات.

وفي نهاية الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة استجابت لعدد من التوصيات التي طرحها الحوار الوطني بشأن تطوير المرحلة الثانوية، موجها بأن يتم طرح هذه الرؤية الخاصة بتطوير الثانوية العامة، التي أعدتها الحكومة، للحوار المجتمعي، من خلال آلية الحوار الوطني، بما يسهم في إثراء المناقشات بهذا الشأن.