وزير المالية: نسير في مسار إيجابي للإصلاح الاقتصادي.. ونحتاج للتصدير وترشيد الإنفاق

وزير المالية: أزمات البحر الأحمر أثرت بصورة كبيرة علي واردات قناة السويس 

وزير المالية: أي جنيه يتم رفعه في سعر صرف الدولار يؤدي إلى زيادة قيمة الدين الخارجي.. والتوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك عدد من المخاطر المتغيرة التي جري التعرض إليها كالحرب الروسية والأوكرانية وأزمات الشرق الأوسط وكورونا وأثرت سلبا على الاقتصاد المصري، يتم التعامل معها ويتم ايضا وضع لها عدد من القواعد والضوابط والحلول دون التأثير على الاساسيات والاحتياجات للدولة، وكذلك التعامل مع المخاطر الأخرى الجديدة كمخاطر الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت أن يكون لها طرق لمواجهتها، وجميعها تؤثر سلبا على عمليات النمو. 

وأضاف وزير المالية، خلال القاء كلمته في مؤتمر كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن صندوق النقد الدولي وفقا لآخر تقرير أصدره تجاه  معدلات النمو في مصر، قال إن معدل النمو المتوقع سيكون 2.3٪، بخلاف التقرير السابق وأن هناك تأثيرات سلبية أدت إلى الانخفاض في المعدل، كالتأثير التجاري بسبب ما يحدث في البحر الأحمر والاضطرابات الموجودة بها وتأثيرها الشديد على الاقتصاد المصري، موضحا أن 56٪ من إيرادات قناة السويس تم فقدها خلال العام الماضي، وهو ما يؤثر إلى حدوث اضطرابات في وضع الموازنة سنويا، بجانب المتغيرات في أسعار البترول التي تتزايد وتنخفض.

وأوضح وزير المالية، أن الحرب الروسية الأوكرانية تركت أثر لها حتى الآن بجانب ما يحدث في الشرق الأوسط، يشير إلى أن معدلات التضخم سترتقع خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أمريكا وأوروبا مازالت تصرف لتلبية احتياجاتها وكذلك رفع قيمة الفائدة عند تلك الدول وهو ما يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة، وهو ماسيحدث تأثيرا سلبا على الوضع الاقتصادي للدول النامية.

وتابع وزير المالية، أن استيراد الاحتياجات تكون بقيمة عالية وبالتالي يتم الاحتياج إلى  عملة صعية ومن ثم يتم العمل على تخصيص موارد لها، لافتا إلى أن فاتورة الاستيراد للبترول لمصر قفزت من 6 مليار دولار إلى 10 مليار دولار في الشهر لنفس الكميات نتيجة التضخم خلال الشهور الماضية، كما ان فاتورة استيراد القمح ارتفعت بصورة كبيرة، حيث كان الطن بـ80 دولار، وقفز لـ550 دولار، وهو ما أدى إلى حدوث ضغط على العملة الصعبة للدولة المصرية.

وأشار وزير المالية، إلى أن الموجة التضخمية الأخيرة أدت إلى أن يقوم البنك المركزي بزيادة الفائدة 1000 نقطة وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة التمويل ومن ثم أثر على السيولة المتاحة، وأثر أيضا في العبئ الإضافي، مشيرا إلى أن تكلفة كل جنيه يتم تحريكه للدولة يكون مقابله 32 جنيه، لافتا إلى أن الأجور والمعاشات أكبر مستنزفي للميزانية. 

وتابع وزير المالية، أن الخلل لسعر الصرف يكون له أثر على أسعار الفائدة المستخدمة لتلبية الاحتياجات.

وأكد وزير المالية، أن الدين جزئين داخلي وخارجي، فالخارجي يعادل 110 مليار دولار، وأي ارتفاع جنيه واحد في سعر صرف الدولار، يحمل الميزانية 110 مليار جنيه، وهكذا على باقي المنتجات التي يتم استيرادها، لافتا إلى أن تغيير في سعر الصرف يؤدي إلى زيادة عبء الموازنة العامة.

وأوضح أن التضخم عنده أسباب كثيرة كتأثير سعر الصرف على المنتجات وكذلك الاستيراد الكثير من الخارج، وغيرها، ونحن نعمل على التخفيف ونسير في مسار تصحيح المسارات للوصول إلى أفضل المعدلات، لافتا إلى انخفاض التضخم يؤدي انخفاض كافة المنتجات معدلات الفوائد.

وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات خلال الفترة الماضية قامت بإجراء تغييرات على عقود التوريدات، لافتا إلى أن فاتورة الإصلاح الاقتصاد تحتاج إلى ضرورة زيادة التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد وضرورة ترشيد الإنفاق، منوها إلى أن هناك مبادرة سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة بشأن تنشيط السياحة المصرية.