الجمعة 24 مايو 2024 الموافق 16 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

برنامج MEPEP في فعاليات معرض EDUTECH 2024

كشكول

 

شارك برنامج MEPEP في فعاليات معرض EDUTECH 2024، الذي عقد في القاهرة من 16 إلى 18 أبريل 2024، بهدف البرنامج التأكيد على التزامه بتطوير مهارات القوى العاملة المصرية لمواكبة متطلبات الاقتصاد المستقبلي، ودعم جهود مصر في الانتقال إلى اقتصاد أخضر وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني (TVET).
وأكد برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة (MEPEP) الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) في إعداد قوة عاملة ماهرة لمواجهة تحديات وفرص تحقيق مستقبل مستدام واقتصاد ينتقل نحو الممارسات الخضراء.

وأكد الدكتور مارتينو ميلي، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) في القاهرة، الدور المحوري للوكالة في دعم التعليم الفني والمهني والتدريب (TVET) في مصر، خلال جلسة حول الشركات الدولية والتعاون الدولي.

وأشار إلى مختلف القطاعات والمجالات التي تدعمها الوكالة، وبرز دور برنامج MEPEP كشريك رئيسي للتعليم والتدريب المهني التقني في مصر.

وناقش الدكتور نيكولا توشي، الممثل عن برنامج MEPEP، دور التعليم الفني والتدريب المهني في الانتقال إلى التنمية المستدامة والمهارات الذكية/الخضراء، ركز على مسارات الطاقة الخضراء المتكاملة في تدريب المدربين (TOT) وشرح تجربة مشروع التعليم المهني والريفي كأفضل ممارسة.
وأكد أن مبنى سيرينا سيكون أول مبنى صديق للبيئة ومستدام، مع عرض الجهود الجارية للمساهمة في انتقال مصر إلى اقتصاد أخضر.
وساهمت مشاركة MEPEP في منتدى EDUTECH في تسليط الضوء على الجهود الجارية للمساهمة في انتقال مصر إلى اقتصاد أخضر.
كما تعكس مشاركة MEPEP التزامه بتعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب الفني (TVET) ودور الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في دعم سوق العمل ومكافحة الهجرة غير المنتظمة.
برنامج MEPEP هو برنامج إقليمي ممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة في مصر وتونس والمغرب.
وينفذ البرنامج الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالتعاون مع الحكومات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 
ويركز البرنامج على تطوير مهارات القوى العاملة، وتعزيز ربط التعليم بسوق العمل، ودعم ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي.