عاجل.. 6 إجراءات من "التعليم" لمنع تسرب طلاب المدارس
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة إجراءات بشأن منع تسرب طلاب المدارس، بناءا على قرار وزاري صادر عن الدكتور رضا حجازى.
إجراءات من التعليم لمنع تسرب طلاب المدارس
وحسب قرار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن معالجة التسرب من التعليم، ونص القرار على ضرورة تشكيل فرق معالجة التسرب من التعليم بكافة المديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، فالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستكون كالتالي:
- يتم تشكيل فرق معالجة التسرب من التعليم بكافة المديريات التعليمية وتتكون الفرق من ( أخصائي اجتماعي- أخصائي نفسي- مسؤول من شؤون الطلبة- مسؤول من المشاركة المجتمعية- مسؤول من النظم والمعلومات).
- يعمل الفريق بكل إدارة تحت إشراف وكيل الإدارة، وبالمديريات التعليمية تحت إشراف وكيل المديرية.
- ضرورة التنبيه على كافة الإدارات التعليمية بمخاطبة المدارس لتفعيل النصوص (۱۹- ۲۰-۲۱) من قانون التعليم رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱، بشأن التسرب من التعليم.
- يعمل فريق النظم والمعلومات بالتعاون مع شؤون الطلبة بمساعدة الإخصائي الاجتماعي والإخصائي النفسي بالمديريات بأعداد الطلاب المتسربين من التعليم، والمعرضين للتسرب- مِمَّن يسجل لهم غياب في فترات محددة ومتكررة - والطلاب المنقطعين.
- يتم العمل على تقسيم المدارس التي تعاني من مشكلة التسرب من التعليم، ثم يعمل كلًا من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمديريات والإدارات التعليمية، بدراسة كل حالة وإعداد تقرير مفصل عن كل حالة من حالات التسرب من التعليم يشمل أسباب التسرب من التعليم في هذه المدارس، وبيان يوضح فيه طرق العلاج.
- يتم متابعة الطلاب الذين تمت عودتهم إلى المدرسة، واستمرار الملاحظة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب.
لماذا يتسرب الطلاب من التعليم وكيف نواجه الظاهرة؟
وفي وقت سابق، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن العوامل المؤثرة في ظاهرة التسرب من التعليم بمصر الفترة الحالية.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العوامل المؤثرة في ظاهرة التسرب من التعليم هي الفقر والعادات والتقاليد المترسخة لدى بعض الأسر، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم والتي تعود لعدة عوامل من بينها، مشيرا إلى هذه الجهود لن تحقق النتائج المرجوة إلا من خلال التعاون والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفمي إلى أهمية التعاون مع المجتمع المدني في تحقيق جودة التعليم وإدارة الفصل وتوفير بيئة مدرسية آمنة داعمة لعملية التعليم والتعلم وجاذبة للطلاب، مؤكدًا على أهمية تعزيز آليات التعاون مع الوزارة أيضا في اكتشاف الموهوبين وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك.
ودعا وزير التربية والتعليم مؤسسات المجتمع المدني، كشركاء فاعلين في صناعة القرار، لتعزيز التعاون بشكل أكبر في دعم العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية في إطار من الآليات القانونية وأدوارها المحددة.
