جامعة الإسكندرية تفتتح ورشة العمل الأولى عن قضايا الاقتصاد الأزرق المستدام في دول حوض البحر المتوسط

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، اليوم الأربعاء الموافق ١١ يناير ٢٠٢٣، أولى فاعاليات مركز الاقتصاد الأزرق الأكثر اخضرارًا بجامعة الإسكندرية، والتى عقدت تحت عنوان "قضايا الاقتصاد الأزرق المستدام في دول حوض البحر المتوسط"، بقاعة موتمرات كلية التجارة، وذلك في ضوء توصيات مؤتمر المناخ COP 27 الذي استضافته مصر في شهر نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وناقشت ورشة العمل عدة قضايا عن مفهوم "الاقتصاد الأزرق" وكيفية الاستفادة منه فى توليد الكهرباء من طاقة المياه، وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار، وغير ذلك من أشكال النشاط الاقتصادي المرتبط أساسًا بالمياه، وذلك بحضور الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، والدكتور حسن ندير خير الله، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبدالعزيز، عميد كلية التجارة ومحافظ الشرقية الأسبق، والدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق، والدكتور شريف هدارة وزير البترول الأسبق، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، والمهندس سيف الدين أبو النجا، أمين صندوق الاتحاد الدولي للمعماريين، وإسلام سالم، من الغرفة التجارية والمتخصص في النقل البحري واللوجيستيات، وعمداء الكليات ولفيف من أساتذة الاقتصاد بكلية التجارة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، في كلمته أن فكرة مركز جامعة الإسكندرية للاقتصاد الأزرق الأكثر اخضرارًا جاءت من خلال الجلسات التحضيرية لمؤتمر أطراف المناخ cop27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ والذي تمت خلاله العديد من المناقشات مع المسؤولين المصريين والعرب والأجانب لتقديم سياسات تدعم التنمية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف قنصوة، أن جامعة الإسكندرية قامت بالتعاون مع العديد من الجهات الأكاديمية والخبراء ورجال الصناعة بتقديم الكثير من المشروعات البحثية المتكاملة القابلة للتطبيق لتقليل التلوث والإنبعاثات الحرارية ودعم المشروعات لتحويلها إلى صناعات خضراء، مع التأكيد على الحاجة للتمويل باستثمارات من البنوك والمستثمرين وبشكل خاص من الدول التي ساهمت بشكل أكبر في التلوث والانبعاثات الحرارية، لافتا إلى التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات البحر الأبيض المتوسط والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وإتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (الاسكامى) للقيام بالعديد من المبادرات والمشروعات لتحقيق المنفعة المشتركة من خلال مركز الاقتصاد الأزرق الأكثر اخضرارًا بجامعة الإسكندرية.

وفى كلمته أكد أحمد الوكيل، أن الاقتصاد الأزرق يتمثل في الإدارة الجيدة والاستغلال الأمثل للموارد المائية والاعتماد على المياه لتحسين سبل العيش من خلال عدة أنشطة كصيد الأسماك واستخراج المواد الخام من البحار مع ضمان احترام البيئة والتنوع البيولوجي مشيرًا إلى أن ٤٨٠ مليون شخص يعيشون في ٢٢ دولة على حوض البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يشكل لهم الاقتصاد الأزرق فرصة لتنويع فرص عمل تساعد في تحسين المعيشة.

وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية يُعَول على المركز الذي أنشأته جامعة الإسكندرية باعتباره ملاذ آمن للاقتصاد الأزرق، موضحًا أن هذه الورشة تعد نواة لعدة ورش سيتم خلالها استضافة خبراء اقتصاديون وخبراء في مجال علوم البحار ليستفيد منها أعضاء الغرفة التجارية وغرف البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الدكتور حسن ندير، أن جامعة الإسكندرية يمكن أن تشارك بدور كبير في تنمية الاقتصاد الأزرق، موضحًا أن إنشاء المركز كان خطوة مهمة للاستخدام الأمثل للموارد في البحر الأبيض  المتوسط، وأن انطلاقه من الإسكندرية نابع من الدور الإقليمي والدولي لمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى لأهمية الحفاظ على البحر الأبيض المتوسط كونه يجمع بين دول حوض المتوسط، لافتًا إلى رؤية المركز التي تتمثل في دراسة وبحث المشكلات المائية ودمج الاقتصاديين لتكوين قوة ضاربة وفعالة من العلماء والباحثين.

كما رحب الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية، بالحضور، معربًا عن سعادته باستضافة كلية التجارة لهذا الحدث، معتبرًا إياه إشارة البدء لانطلاق الاقتصاد الأزرق في مصر.

وأشار الدكتور سعيد عبدالعزيز، أن ورشة العمل هذه تعد باكورة المركز الجديد الذي أنشأته جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية “مركز الاقتصاد الأزرق”، والذي بدوره يعمل على توفير العوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، والاعتماد على الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد، وذلك لتأمين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية طوال الوقت.

وأشار إلى أن التحكم في إدارة الاقتصاد الأزرق يتم من خلال استخدام أساليب الإدارة التي تتصف بأنها شاملة ومستدامة تقوم على المشاركة والأنشطة الفعالة في المجتمع.