الخميس 08 ديسمبر 2022 الموافق 14 جمادى الأولى 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

عاجل.. مطالب بزيادة مرتبات أساتذة الجامعات ورفع الحد الأدنى للمعاشات.. وعضو هيئة تدريس: «قيم مخزية»

مرتبات
مرتبات

من جديد طرح عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، مقترحاتهم بشأن تحسين المرتبات، في ظل غلاء الحياة المعيشية، على أن تحقق هذه المطالب الاستقرار النفسى والمجتمعى والتفرغ لمهامهم العلمية والبحثية من أجل الارتقاء بالمنظومة الجامعية ككل.

 

حديث الرئيس السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في المؤتمر الاقتصادي الأخير الذي عقدته الدولة المصرية، الشهر الماضي على مدار 3 أيام متتالية، بأنه تحدث مع خالد عبد الغفار عندما كان وزير التعليم العالي، قبل أن يصبح وزير الصحة، عن التخطيط لوصول الدخل الشهري لأساتذة الجامعات إلى 10 آلاف و20 ألف دولار شهريًا، متابعا أن الدولة بها 6 ملايين مواطن و500 ألف معلم، وهناك خطط للعمل يتم البناء عليها للأجيال المقبلة، مضيفًا: مستوى التعليم في مصر، هبط على مستوى الـ 30 عامًا الماضية.

 

البدل والعلاوات

يقول الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، إن مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أقل ما يوصف عنها أنها مرتبات مخزية وثابتة منذ صدور قانون عام ١٩٧٢ لرقم ٤٩ بجدول محدد به كافة القيم بالإضافة إلى تثبيت البدلات والعلاوات على أساسي عام ٢٠١٥ بسبب صدور قانون الموازنة العامة للدولة الذي ثبت البدلات والعلاوات على ٢٠١٥، قائلا: «كثيرون لجأوا الي القضاء برفع دعاوي لمجرد تعديل هذا التثبيت من ٢٠١٥ لـ ٢٠١٧ ».

 

وتساءل كامل: « هل يعقل أن ينشغل المجتمع الجامعي عن مهامه الأساسية واللجوء للقضاء بحثا عن فارق ٤٠٠جنيه في المرتب، إلا لو كان حال الرواتب وصل لقيم مخزية في ظل موجه غلاء، مؤكدا أن المشكلة الأساسية في قصة الرواتب أن المجتمع الجامعي منقسم حسب تخصصاته، جزء منهم متاح له رفع دخله عن طريق العمل خارج أسوار الجامعات كالطب والهندسة والصيدله.. إلخ وهم أكثر من نصف العدد الإجمالي لاعضاء هيئة التدريس بمصر، وأن تلك التخصصات هي غالبا التي يتم تعيين وزراء التعليم العالي منها، ولهذا لا يشعرون بمعاناة زملاءهم من التخصصات الأخرى، وينظرون إلي مطالبات رفع الرواتب بأنها غير منطقية، وقسم ٱخر متاح له تعويض ضعف الراتب من بيع الكتب كالتخصصات الملتحق بها دفعات بالٱلاف كالتجارة والحقوق، والقسم الثالث المظلوم والذي يعتمد بشكل كامل في دخله على الراتب وغير متاح له مصادر أخرى لتعويض ضعف الراتب.

 

وقال: «قانون تنظيم الجامعات لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل لو علمنا أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مادة من ١٠٠ لـ ١٠٥  تمنع الدروس الخصوصية وتقنن العمل خارج أسوار الجامعات إلا بتصريح مسبق ومؤقت وله ضوابط فكيف يستطيع عضو هيية التدريس تحمل تلك الأعباء المتزايدة خصوصا عائلات من توفى منهم وتقاضي معاش ١٦٠٠جنيه.

 

 رفع الحد الأدنى للمعاشات

يرى الدكتور صديق عبدالباسط، عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، إنه فى ظل الظروف الاقتصادية والحياتية الحالية أصبحت مرتبات أعضاء هيئة التدريس لا تتناسب مع ماهو مطلوب منهم فى أعداد ونشر البحوث العلمية أو حتى معيشة  حياتية فى حدها الأدنى، قائلا: «مرتب الاستاذ الجامعى الذى قضى فى التدريس والبحث العلمى ما يقارب من ثلاثون عاما ولا يصل إلى 450 دولار شهريا، وهو أقل مرتب أستاذ جامعى على مستوى العالم كله، ولكن أقارن بين مرتب  الاستاذ الجامعى فى مصر ومرتب الاستاذ الجامعى فى الدول الغنية ( المانيا - أمريكا - اليابان مثلا لأن مرتباتهم تترواح ما بين تسعة آلاف دولار إلى ستة عشر ألف دولار) بل هو أقل من مرتب أستاذ جامعى فى الصومال أو تشاد أو موزمبيق لأن كل هؤلاء تترواح مرتباتهم ما بين أربعة ألف دولار إلى سبعة ألف دولار ).

وتابع أن الأساتذة المتفرغين هم علماء الأمة الذين قدموا خدمات جليلة وأفنوا أعمارهم  فى البحث العلمى الذى يخدم وطنهم بالإضافة لتخريج الكوادر القادرة على خدمة الوطن وحمايته ونهضته مازال معاشهم لا يصل إلى ألفين جنيه شهريا إذا كان مقعدا أو غير قادر صحيا على الاستمرار فى التدريس والعمل الجامعى، قائلا: «صحيح أن عبدالفتاح السيسي اهتم بتحسين الوضع المعيشي الأساتذة المتفرغين وقد تفضل باعتماد  تعديل البرلمان المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات والتى جعلت من حق الأستاذ الذى يعمل  متفرغا الحصول على مكافأة تعادل آخر مرتب له بالإضافة إلى المعاش الذى يحصل عليه من وزارة الشئون الاجتماعية، لذلك  يجبر الأساتذة المتفرغين على الاستمرار فى  العمل بعد سن 60 سنة حتى يستطيع أن يأخذ المكافأة حتى يمكنه ضمان الحد الأدنى من حياة كريمة، ولكن المشكلة الحقيقية تمكن فيمن لا يستطيع الاستمرار فى العمل عندها يحصل على المعاش فقط والذى لا يتعدى ألفين جنيه فقط.

ولفت إلى أن  المشكلة الأكبر والتى يجب سرعة البحث لها عن حل فورى هى وفاة عضو هيئة التدريس وبالتالى سوف تتشرد أسرته وأولاده لأنهم لن يحصلوا إلا على معاشه فقط، فإذا توفى عضو هيئة التدريس أثناء العمل ( قبل سن ٦٠سنة ) فلن تحصل أسرته إلا على مبلغ المعاش ( المدرس معاشه  450 جنيه تقريبا - الاستاذ المساعد معاشه 650  جنيها تقريبا - الاستاذ معاشه 1400جنيه تقريبا، إذا توفى عند سن 60سنة فإن معاشه لن يتعدى 1800 جنيه)  هذه كارثة حقيقية على أسرته وأولاده خصوصا لو أنهم مازالوا صغار وفى مراحل التعليم.

كما أكد أن هذه المشكلة الخطيرة تهدد أسر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ولابد من اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل قيمة المعاش بحيث يصل إلى 80  ٪ من آخر مرتب للعضو المتوفى، وحتى فى هذه الحالة لن يصل إلى 8 آلاف جنية وإلى الحد الأدنى الحياة كريمة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الإنسانية الأساسية من كهرباء وغاز ومواصلات وعلاج.

Advertisements
Advertisements