بلاغ للنائب العام ضد البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة الدعارة الإلكترونية والإتجار بالبشر
تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر هدير عبد الرازق، لإتيانها أفعال للدعارة الإلكترونية العلنية والاتجار بالبشر، بعد أن ظهرت البلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس فاضحة وبإشارات وعبارات إباحية وتستعرض ملابسها الداخلية وجسدها العاري بشكل سافر وتعطي نصائح جنسية مباشرة للفتيات لإقامة علاقات محرمة وتقدم ذلك المحتوى بصورة علنية، لتقديم خدمات جنسية مقابل الشهرة وزيادة عدد المشاهدات لتحقيق الربح المادي.
وقال المحامي في بلاغه إن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور والدعارة بطريق المساعدة أو التسهيل أو الإغواء بطريقة علنية بإشارات أو أقوال لنشر المحتوى الإباحي على الإنترنت.
وأضاف المحامي في بلاغه: بالإضافة إلى جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018 طبقا لنصوص المواد 25 و26 و26 لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب للتسهيل ارتكاب جريمة والعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.
وتابع: كما يعاقب قانون الاتجار بالبشر في المادة 5 و10 من القانون رقم 64 لسنة 2010 حتى وإن كان استغلال المتهم نفسه كسلعة يتم الاتجار بها، أو حرض الغير على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة 200 ألف أو بقيمة ما عاد عليها من نفع أيهما أكبر.
واستطرد المحامي في بلاغه قائلا: الأفعال الفاضحة التي تقوم بها المشكو في حقها يتحقق بها التحريض على أن تقلد الفتيات المحتوى الجنسي غير الأخلاقي فهي تعتبر نفسها والآخرين السلعة التي يتاجر بها، بإتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج مواد إباحية مصورة، تلك الأفعال تضع فاعلها في مناط التجريم.
وأرفق المحامي طي البلاغ أسماء الحسابات التي تظهر فيها هدير عبد الرازق، وطالب في ختام بلاغه الإلكترونية النائب العام بإتمام كافة الإجراءات بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتحديد هويتها، والأمر بالقبض على المشكو في حقها والتحقيق معها تمهيدا لمحاكمتها واتخاذ اللازم قانونا.
