زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين.. مدبولي: نعمل في ظرف استثنائي لم يحدث منذ 100 عام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي نصيب محافظة البحيرة من مشروعات التنمية في البلاد يقدر بنحو 124 مليار جنيه.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته التفقدية لمحافظة البحيرة الاثنين لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن جميع محافظات مصر يوجد بها مشروعات قومية تنموية هدفها رفع مستوى المعيشة لكل أهالينا في كل ربوع مصر.

وأضاف أنه على مدار الأربع سنوات الماضية تم تنفيذ أكثر من 4320 مشروعا قوميا بتكلفة 80 مليار جنيه، موضحا أنه تم حتى هذه اللحظة تنفيذ حوالي 60% من هذه المشروعات القومية، بنسبة إنفاق 49 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة «حياة كريمة»، معربا عن شكره وتقديره للقوات المسلحة ممثلة في المنطقة الشمالية العسكرية والهيئة الهندسية الذين يقومون على تنفيذ كل المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في البحيرة.

وأفاد رئيس الوزراء بأن ما تم تنفيذه من خلال مبادرة حياة كريمة يشمل 6 مراكز من المحافظة 42 وحدة محلية بأكثر من 3900 قرية وتابع، مشيرا إلى أن عدد المشروعات 8868 مشروعا بتكلفة 44 مليار جنيه، وذلك بجانب الـ80 مليار جنيه كمشروعات قومية، لذا فإن إجمالي نصيب محافظة البحيرة من مشروعات التنمية 124 مليار جنيه.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن مشروع حياة كريمة يهدف للحماية الاجتماعية والتنمية الحضارية والمجتمعية في حد ذاته، مضيفا أن المبادرة الرئاسية تستهدف الريف المصري الذي يشمل 60% من الشعب المصري، حيث يشهد تطويرا كاملا لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات والوحدات الصحية والمدارس والحضانات والمراكز شباب.

ولفت مدبولي إلى أن مبادرة حياة كريمة قدمت كل الخدمات التي تحتاجها القرية المصرية وعانت من نقصها لعقود طويلة، مشيرا إلى وجود قوافل علاجية تشمل مجموعة من أساتذة الجامعات مثل جامعة طنطا وأطباء ومساعدين ومدرسين لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي القرى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن نموذج القوافل الطبية متواجد بصفة يومية في كل قرية من قرى مصر، معتبرا هذه الخدمات حزمة من الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية منذ خمس سنوات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على تنفيذ المشروعات الضخمة في مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن لولا هذه المشروعات كان سيصبح الوضع على أرض الواقع غير الحالي.

وقال إن الحكومة أمامها طريق طويل، ولكنها ستبذل قصارى جهدها حتى تنتهي من المشروعات، مؤكدا استمرارها في تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية لأنها أولوية قصوى لها مهما كانت الظروف والتحديات.

وردا على سؤال حول الرسالة التي يريد توجيهها للمصريين في الوقت الحالي خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، قال مدبولي: «نحن كحكومة نتحسب تماما خلال العام الجاري للأزمة، ونأخذ السيناريو المتحفظ والمتقشف ونضع هذا في الاعتبار، ووضعنا نسبة احتياطي كبيرة في هذا العام بالموازنة للطوارئ التي يمكن أن تحدث نتيجة عدم معرفتنا بأسعار المنتجات وأسعار الوقود».

وأضاف: «نحن نتحسب تماما ولكن على الرغم من كل هذا ما زالت المشروعات ذات الأولوية وعلى رأسها (حياة كريمة) التي لم يتم المساس بها لأن هذا المشروع نحن نعي تماما ونؤمن كدولة مصرية أنه يحقق العديد من المستهدفات التي لا نستطيع اليوم التخلي عنها أو يحدث تباطؤ بها.. لكن ما يحدث وأقولها بمنتهى الأمانة أنه ببساطة شديدة نتيجة للمشكلة الخاصة بتوريد المواد الخام التي تدخل في تصنيع كل المنتجات التي تتم هنا، يوجد أشياء نستوردها سواء الآلات والمعدات.. فاليوم أصبح هناك تأخر في توريد هذه المستلزمات والمواد الخام من الخارج، وهذا ما أجبرنا كجهات تنفيذية بالرغم من وجود التمويل أن نقوم بعمل إعادة جدولة للمشروعات».

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تنتهي المرحلة الأولى بالكامل من هذا المشروع- والتي كان من المقرر أن تنتهي بالكامل بنهاية شهر يونيو الماضي- لكن اليوم مع الظروف التي يمر بها العالم قمنا بتعديل البرامج بحيث تنتهي في آخر العام الجاري، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة من أهم أهدافها توفير فرص عمل للشباب.

وردا على سؤال حول إمكانية ضم الحكومة فئات جديدة لبرامج الحماية الاجتماعية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت حزما جديدة منذ أيام بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة من بين 900 ألف إلى مليون أسرة.

وأشار إلى أن زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ستحصل على هذا المعاش بشكل دائم وليس مرتبطا بالحالة الاستثنائية التي صرفت المعاش من أجلها.

وشدد على أن الحكومة تستهدف حصول أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية على معاش تكافل وكرامة ما يعني استهداف حوالي 20% من إجمالي الشعب المصري، مشيرا إلى مراجعة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة كل 3 سنوات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة قامت باتخاذ عدة حزم استثنائية خلال الأيام القلية الماضية من بينها زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين التي ستصرف في صورة سلع لمواجهة الحالة الاستثنائية التي تواجه العالم من تضخم وزيادة الأسعار.

وأضاف أن الحكومة ستراجع وستقيم قبل انقضاء 6 أشهر المدة المقررة لزيادة 100 جنيه على بطاقة التموين، في ظل الظروف العالمية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما إذا كانت حاجة إلى الخروج بمجموعة أخرى من الخطوات أم لا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع على مدار الوقت واليوم أي ظروف طارئة أو زيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة دائما تتحمل الجزء الأكبر من أي زيادة تطرأ على أي سلع أو منتجات.

وحول وجود خطة حكومية بشأن تعزيز القدرات الصناعية وتطوير وتوطين التكنولوجيا في ظل مشروع حياة كريمة، قال رئيس الوزراء إن هناك حجما كبيرا من المواد الخام والمعدات مصنعة محليا، لكنه ما زال لدينا تحديات في بعض المعدات، وهناك خطة تنفذ على الأرض لتوطينها، في إشارة إلى الطلمبات الخاصة بمحطات المياه والرفع.

وأضاف مدبولي أننا وصلنا إلى أكثر من 75% نسبة اكتفاء ذاتي لكل مواد الخام ومستلزمات قطاع الكهرباء، منوها إلى أن هذه المشروعات تساعدنا وتشجعنا على توطين هذه الصناعة.

وتابع: «ما زال التحدي الأكبر أننا نعمل في ظرف استثنائي عالمي لم يحدث منذ مائة عام، مضيفا أنه نتيجة للظروف التي نمر بها من الممكن عدم تحقيق 100% من مستهدفات توطين الصناعة، ولكننا على الأقل نُحقق نسب عالية في هذا الإنشاء».