وزير التعليم العالي يبحث مع مدير «الويبو» تعزيز حماية الملكية الفكرية ودعم الابتكار في مصر
بحث الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مع دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير برامج إدارة الأصول الفكرية بالجامعات والمؤسسات البحثية والثقافية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من مخرجات البحث العلمي والإبداع.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير للمدير العام للمنظمة، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز القومي للبحوث والمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب وفد المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويأتي اللقاء على هامش استضافة مصر المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلين عن دول عربية وأجنبية ومنظمات واتحادات دولية.
قنصوة: مصر تتقدم إلى المرتبة 83 في مؤشر الابتكار العالمي
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومواصلة التعاون لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الابتكار وحماية الحقوق الفكرية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخرجات الإبداع والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بتطوير منظومة الابتكار، لافتًا إلى تقدم مصر إلى المرتبة 83 في مؤشر الابتكار العالمي، والمرتبة 25 في مجال النشر الدولي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز حماية حقوق براءات الاختراع، ومساندة الباحثين والمبتكرين في تحويل اختراعاتهم من مراحل البحث والتطوير إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتصنيع والتسويق، بما يدعم الصناعة الوطنية، ويزيد القيمة المضافة، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الوزارة تواصل جهود تطوير منظومة البحث العلمي وتحسين جودة النشر الدولي، وحماية الحقوق الفكرية للباحثين، وتشجيع إنتاج بحوث علمية ذات تأثير وتطبيقات عملية، بما يعزز الحضور الدولي للجامعات المصرية ويدعم توجه الدولة نحو تدويل التعليم العالي.
وزير التعليم العالي: استثمار الأصول الفكرية والثقافية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية
وتطرق قنصوة، بصفته القائم بعمل وزير الثقافة، إلى أهمية حماية حقوق المبدعين واستثمار الأصول الفكرية والثقافية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وصناعات إبداعية.
وأشار إلى أن الفنون والإبداع يمثلان أحد مكونات القوة الناعمة المصرية، ويعكسان تاريخها الحضاري والثقافي، لافتًا إلى أهمية إحياء المسرح الجامعي باعتباره مسارًا لاكتشاف المواهب الفنية ورعاية المبدعين من الطلاب، إلى جانب دعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعات.
وأكد اهتمام مصر بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتطوير برامج إدارة الملكية الفكرية، واستكشاف آليات دعم المبدعين بالجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية في إدارة إنجازاتهم الفكرية واستثمارها، فضلًا عن بناء القدرات البشرية المتخصصة في هذا المجال، بما يعزز الإسهام الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية.
مدير «الويبو»: مصر شريك مهم في مجالات الإبداع والابتكار
من جانبه، أعرب دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مشيدًا بما تحققه من تقدم في مجال الابتكار وجهودها لتطوير منظومة الملكية الفكرية.
وأكد تانج أن مصر شريك مهم للمنظمة في مجالات الإبداع والابتكار، لما تمتلكه من حضارة عريقة وإسهامات تاريخية في الإبداع الإنساني، فضلًا عن دورها في نشر الثقافة والفنون بالعالم العربي وإفريقيا.
كما شدد على حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع مصر ودعم جهودها في حماية الملكية الفكرية، وتمكين الباحثين والمبدعين من الاستفادة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم.
الجهاز المصري للملكية الفكرية: حماية الحقوق تدعم التنمية الاقتصادية
وأكد الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لدورها في تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج الإبداعي.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات حماية التراث الثقافي والحضاري المصري وتوثيقه، وتوظيفه لتحقيق الاستفادة الاقتصادية والثقافية منه.
واستعرض الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جهود دعم البحث العلمي التطبيقي، وأهمية توجيه الأبحاث لمعالجة التحديات التنموية والصناعية.
كما تناول أهمية تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات صناعية، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف على مائدة المباحثات
وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير منظومة إدارة حقوق الملكية الفكرية بالجامعات والمؤسسات البحثية والثقافية.
كما بحث الجانبان سبل دعم الباحثين والمبدعين في حماية ابتكاراتهم وأعمالهم واستثمارها، إلى جانب تحديد مجالات عملية للتعاون الفني وتنفيذ المبادرات المشتركة بالتنسيق مع الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وناقش الطرفان كذلك التحديات المرتبطة بتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حق المؤلف، وسبل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق المشروعة للمبدعين.