الرئيس السيسي يوجه بإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بمشاركة القطاع الخاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بالإضافة إلى خطط ميكنة الخدمات العامة واستعدادات استضافة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة.
ملامح خطة التنمية 2026/2027 وتمكين القطاع الخاص
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التخطيط أوضح خلال الاجتماع أن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه. واستعرض الوزير جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج الطروحات الحكومية؛ لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
وتابع الرئيس السيسي أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030)، الذي يُعد تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية واستراتيجيتي التنمية الصناعية والتشغيل، بهدف تكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات. وشدد الرئيس في هذا الإطار على أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل لإتاحة فرص عمل تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
واستعرض وزير التخطيط خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر، تنفيذًا لمخرجات "منتدى مصر 2026". ووجه الرئيس بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة لدعم ميكنة الخدمات والارتقاء بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.
كما أشار الوزير إلى جهود رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل لدعم التخطيط للقوى العاملة، وتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل قيادات وعاملي الجهاز الإداري وضخ دماء جديدة فيه، منوهًا بالشراكة القائمة مع شركة "لينكد إن".
وتابع الرئيس السيسي الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدًا أهمية الحدث كمنصة لاستعراض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.
واختتم الرئيس الاجتماع بالتوجيه بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مع دراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة واختيار البدائل الأنسب من حيث التكلفة والشروط.