في اليوم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة..
«الأوقاف» تحذر من الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية
احتفت وزارة الأوقاف باليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام، مسلطةً الضوء على مخاطر الجرائم الإلكترونية المتنامية وسبل مواجهتها دينيًا وتشريعيًا ومجتمعيًا.
توظيف الذكاء الاصطناعي في الجرائم العابرة للحدود
وأوضحت الوزارة أن احتفال هذا العام يرفع شعار «اتبعوا مسار الأموال. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم»، بالتزامن مع تصاعد جرائم الاحتيال الرقمي والاستثمارات الوهمية، واستغلال الشبكات الإجرامية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة في غسل الأموال وإخفاء عائداتها عبر الحدود.
وأكد بيان الوزارة أن الشريعة الإسلامية تصون أموال الناس وحقوقهم، وتُجرّم كل صور الغش والتدليس باعتبارها أكلًا لأموال الناس بالباطل، مستشهدةً بقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، وبقول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وشددت على أن التحايل واستغلال ثقة الأفراد يتنافى مع مقاصد الشرع سواء وقع بوسائل تقليدية أو عبر التطبيقات الرقمية، داعيةً إلى ضرورة التثبت من الأخبار والعروض قبل تداولها أو بناء المواقف عليها.
واستعرضت الوزارة منظومة التحرك المصري لمواجهة الجرائم المستحدثة، والتي تشمل:
الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023–2027): لحماية البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات.
الأطر التشريعية والمؤسسية: إصدار قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات (175 لسنة 2018) وحماية البيانات الشخصية (151 لسنة 2020)، إلى جانب دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي في تحليل المعاملات المشبوهة.
التعاون الدولي: إنشاء وزارة العدل للمركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
دور «الأوقاف» في التوعية ومواجهة الخداع الإلكتروني
وأشارت الوزارة إلى توظيف منابرها الدعوية والتثقيفية، من خطب الجمعة والدروس والقوافل ومبادرة «صحح مفاهيمك»، إضافة إلى مجلة «وقاية» التي حمل عددها الشهري عنوان «الوعي الرقمي.. مسئولية مشتركة»، للتحذير من الاستدراج الإلكتروني وانتحال الصفات الرسمية.
ونبهت المواطنين إلى عدم مشاركة البيانات المصرفية أو تحويل الأموال لجهات مجهولة، والرجوع للمؤسسات المختصة عند الاشتباه في أي نشاط احتيالي.
واختتمت «الأوقاف» بيانها بالتأكيد على أن المواجهة الحقيقية تبدأ ببناء إنسان واعٍ يتحقق قبل أن يثق، مع ضرورة مساندة الضحايا وعدم تحميلهم مسؤولية الجرائم التي تعرضوا لها، داعيةً إلى تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع لتعزيز ثقافة الإبلاغ وصون الاستقرار المجتمعي.
