تحرك برلماني لزيادة فرص قبول طلاب STEM بالجامعات الحكومية قبل تنسيق 2027
قدم الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى كفاية وعدالة فرص قبول خريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالجامعات الحكومية، وضرورة زيادة المقاعد المناسبة، وإقرار تنسيق مبكر ومستقر، وضمان تكريم أوائل هذه المدارس سنويًا.
الاستثمار في المتفوقين يتطلب استمرار رعايتهم في الجامعات
وأشار إلى أن الاستثمار في الطلاب المتفوقين علميًا لا يكتمل بإنشاء مدارس متخصصة، بل يتطلب ضمان استمرار رعايتهم في الجامعات ومراكز البحث العلمي، وفق قواعد عادلة وواضحة تحفظ تكافؤ الفرص وتستفيد من قدراتهم.
وأضاف أن بعض الطلاب وأولياء الأمور، أثاروا تساؤلات حول عدد المقاعد المتاحة، وآلية «النسبة المرنة»، وتوقيت إعلان نتائج التنسيق، وأثر تطبيق التوزيع الجغرافي ونظام المعدل التراكمي (GPA) على فرص القبول.
ونوه إلى أنها مسائل تتطلب بيانات رسمية وفحصًا موضوعيًا، دون افتراض وجود مخالفات أو المطالبة باستثناءات مطلقة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم خطة محددة لزيادة المقاعد والبرامج في العلوم والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفق الطاقة الاستيعابية ومعايير الجودة، مع بيان ما يمكن تنفيذه قبل تنسيق 2027/2028.
كما طالب بوضع جدول مبكر ومعلن لتسجيل الرغبات والنتائج والتظلمات وتقليل الاغتراب، وتوضيح قواعد القبول قبل تطبيقها بوقت كافٍ، وإنشاء آلية فعالة للرد على شكاوى الطلاب وأسرهم.
وشدد على ضرورة تقديم حصر بأعداد خريجي STEM والمتقدمين والمقبولين خلال 2024 و2025 و2026، والكليات الملتحقين بها، والمقاعد المخصصة والمشغولة، والحدود الدنيا ونسب تحقيق الرغبات، ومراجعة احتساب النسبة المرنة ونتائج تنسيق 2026.
وطالب الدكتور ياسر الهضيبي، بفحص السند القانوني وأثر تطبيق التوزيع الجغرافي في 2026، وتقييم نظام GPA واحتساب المجموع الاعتباري والمفاضلة والتظلمات، ومعالجة أي أخطاء تثبتها المراجعة.
وأكد على ضرورة اعتماد تكريم سنوي منتظم لأوائل STEM إلى جانب أوائل الثانوية العامة، وتكريم أصحاب الإنجازات العلمية محليًا ودوليًا، مع توسيع فرص المنح والتدريب والاحتضان البحثي، وحصر المستفيدين منها وربط المدارس بالجامعات والمراكز البحثية.
وطالب بتقرير حكومي يحدد مسؤوليات الجهات المختصة، والاعتمادات اللازمة، والمواعيد ومؤشرات المتابعة، مع مناقشة الملف بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.