56 درجة تحسم مصير طلاب الإعدادية.. خبير تربوي يكشف أسباب الاعتراض على درجات أعمال السنة
طالب الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، بمراجعة قرار تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، والمقرر تطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أهمية التقييم المستمر للطلاب، لكنه شدد على ضرورة توافر الظروف المناسبة لضمان عدالة التقييم وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأوضح شوقي، أن هناك عددًا من الأسباب التي تستدعي إعادة النظر في القرار، في مقدمتها عدم تخصيص درجات لأعمال السنة في أي من الشهادات التعليمية بمختلف مراحل التعليم في مصر حاليًا، سواء الثانوية العامة أو البكالوريا، أو حتى الشهادة الإعدادية خلال السنوات السابقة.
وأشار الخبير التربوي إلى أن الاعتماد على امتحانات نهاية العام في تحديد درجات الطلاب يضمن تحقيق تكافؤ الفرص داخل المحافظة الواحدة، ويتيح لكل طالب الحصول على الدرجات التي يستحقها وفقًا لأدائه في امتحانات موحدة.
أسباب تدفع لمراجعة قرار أعمال السنة بالشهادة الإعدادية
وأضاف الدكتور تامر شوقي أن تطبيق قرار تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة يتطلب توافر مجموعة من الشروط، أبرزها وجود معلمين في جميع المواد الدراسية، وانخفاض كثافة الفصول، وتطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل بجميع المدارس، دون وجود فترات مسائية في بعضها.
كما شدد على ضرورة توفير آليات تضمن عدالة التقييم وتكافؤ الفرص بين الطلاب، لافتًا إلى احتمالية تأثر درجات أعمال السنة بعوامل غير موضوعية، مثل تحيز بعض المعلمين أو اختلاف طبيعة المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة، أو تقع في القرى أو المراكز أو المدن، وهو ما قد يؤثر على عدالة توزيع الدرجات.
56 درجة من إجمالي 280.. خبير يحذر من تأثير أعمال السنة على التنسيق
وأكد شوقي أن نسبة الـ20% المخصصة لأعمال السنة ليست قليلة، إذ تعادل 56 درجة من إجمالي 280 درجة، وقد تؤدي، في حالة غياب المعايير الموحدة والعادلة، إلى حصول طالب على درجات أعلى من طالب آخر أكثر استحقاقًا.
وحذر الخبير التربوي من أن التأثير الأكبر لهذه النسبة سيكون على الطلاب الخاضعين للتنسيق للقبول بالثانوي العام، وهم طلاب المدارس الحكومية العربية وما يماثلها، في حين لن يكون لها تأثير جوهري على الطلاب الذين ينتقلون تلقائيًا إلى الثانوي العام، ومن بينهم طلاب المدارس التجريبية والخاصة وما يماثلها.
مقترح بديل لتقييم طلاب الشهادة الإعدادية
واقترح الدكتور تامر شوقي مراجعة القرار في ظل إمكانية تطبيق بدائل أخرى، من بينها إلزام الطلاب بالحضور وإنجاز 60% أو أكثر من التقييمات، دون احتساب درجاتها ضمن أعمال السنة، على غرار النظام المطبق حاليًا في الصف الثاني بالبكالوريا.
وشدد الخبير التربوي على أهمية التعامل مع التقييم المستمر باعتباره وسيلة لتحسين مستوى تعلم الطلاب ومتابعة تحصيلهم الدراسي، وليس أداة لترتيبهم أو تحديد فرص قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة.
