عاجل|مشروع قانون جديد لتعديل ترقيات المعلمين.. 3 سنوات للحاصلين على الدكتوراه و4 للماجستير
تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، غدًا الثلاثاء الـ 10 من نوفمبر،، ملف ترقيات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويستهدف مشروع القانون، إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع إقرار تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بفترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه يستهدف تحقيق التوازن بين اشتراط الخبرة العملية اللازمة لشغل الوظائف الأعلى، ومراعاة الحقوق الوظيفية والاجتماعية للعاملين بقطاع التعليم، بما يضمن عدم حرمانهم من احتساب بعض الإجازات المقررة قانونًا ضمن مدد الترقية.
5 سنوات شرط أساسي لترقية المعلمين والعاملين بالتعليم
ويتضمن مشروع القانون استبدال نص البند رقم (3) من المادة (81) من قانون التعليم، لينص على ضرورة قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، باعتبارها شرطًا أساسيًا للترقية إلى الوظيفة الأعلى.
ويستهدف النص المقترح تحديد المدة الزمنية المطلوبة للانتقال بين المستويات الوظيفية، وربط الترقية بقضاء فترة محددة في ممارسة العمل، مع إقرار استثناءات تتعلق باحتساب بعض الإجازات ضمن هذه المدة.
تخفيض مدة الترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه
ويمنح مشروع القانون مزايا للحاصلين على درجات علمية متقدمة، من خلال تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.
وبموجب التعديل المقترح، تصبح المدة المطلوبة للترقية أربع سنوات للحاصل على الماجستير، وثلاث سنوات للحاصل على الدكتوراه، بدلًا من خمس سنوات، بما يعكس مراعاة المشروع للمؤهلات العلمية الأعلى عند تحديد مدد الانتقال بين الوظائف.
احتساب الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل ضمن مدة الترقية
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون، النص صراحة على احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويعني ذلك أن الحصول على هذه الإجازات، وفقًا للضوابط القانونية، لن يؤدي إلى استبعاد مدتها من حساب الفترة المطلوبة للترقية، رغم اشتراط ممارسة العمل الفعلي خلال المدة البينية.
ويستهدف هذا التعديل ضمان عدم تأثر فرص الترقية للعاملين بقطاع التعليم بسبب حصولهم على الإجازات المرضية أو إجازات رعاية الطفل المقررة قانونًا.
مشروع القانون يستهدف حماية الأسرة وتحقيق المساواة الوظيفية
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل يستهدف مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالحقوق الوظيفية، خاصة ما يتعلق باستقرار الأسرة وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة.
وأوضحت المذكرة أن المشروع يستند إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، فضلًا عن السعي إلى تحقيق المساواة بين العاملين بقطاع التعليم وغيرهم من الموظفين العموميين في التمتع بالحقوق الأساسية المرتبطة بالإجازات والترقيات.
كما أشارت إلى أهمية التوافق مع الأحكام المنظمة للإجازات في قانون الخدمة المدنية، بما يحقق الاتساق التشريعي بين القواعد المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع التعليم.
موعد تطبيق تعديلات قانون التعليم بشأن ترقيات المعلمين
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك بعد إقراره واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.
وبذلك، يرتبط بدء تطبيق التعديلات المقترحة بإقرار مشروع القانون واستكمال الإجراءات التشريعية ونشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لما ورد في نص المشروع.
