مجلس الوزراء يوافق على إدراج «ضبط نهر النيل وفرعيه» كمشروع رئيسي بموازنة «الرب»
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إدراج «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه» كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من ٢٠٢٦/٢٠٢٧ حتى ٢٠٢٨/٢٠٢٩، في خطوة مهمة لدعم استمرارية تنفيذ المشروع وتعزيز جهود الدولة لحماية نهر النيل وإدارته على أسس علمية مستدامة.
ويُعد المشروع أحد المشروعات القومية المهمة لحماية نهر النيل وفرعيه، ويستهدف استعادة مجرى النهر إلى طبيعته من خلال إزالة تعديات الردم والبناء، وتوفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة لقاع النهر وجوانبه، بما يسهم في رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على سريان المياه، ورفع كفاءة إدارة المجرى النهري وصيانة منشآته المائية.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية:
🔹 إعداد خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، تشمل الرفع الطبوغرافي والقياسات الباثيمترية.
🔹 حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.
🔹 إزالة التعديات والمخالفات التي تؤثر على المجرى النهري وكفاءة سريان المياه.
وتؤكد هذه الموافقة أهمية المشروع باعتباره أحد المسارات الرئيسية لجهود الوزارة في حماية نهر النيل، وتطوير منظومة إدارته بالاعتماد على البيانات والتقنيات الحديثة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ويعزز الأمن المائي المصري على المدى الطويل.
