وزيرة التضامن تشهد توزيع أجهزة تعويضية لطلاب الجامعات بالعاصمة الإدارية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات توزيع عدد من الأجهزة التعويضية للطلاب من ذوي الإعاقة، وهي كراسي كهربائية، أجهزة لاب توب للاعاقات البصرية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين هذه الفئة وتعزيز دمجها في المجتمع، بمشاركة فاعلة من جامعة العاصمة.
وجاءت مشاركة جامعة العاصمة من خلال دعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، حضور الأستاذة الدكتورة دينا الحمادي، مدير مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة (حلوان سابقًا).
وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات البارزة، من بينهم الأستاذ حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والأستاذ الدكتور رامي ماهر نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، فضلًا عن مديري وحدات التضامن بعدد من الجامعات.
وجاءت أجواء الفعالية مفعمة بالفرحة بين الطلاب وأسرهم، حيث تم تسليم الأجهزة التعويضية التي تسهم في تسهيل العملية التعليمية وتحسين جودة الحياة، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها، أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى استمرار الوزارة في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب وتوفير الأجهزة التعويضية، بالتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات، لضمان تحقيق دمج حقيقي ومستدام.
ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة تواصل جهودها في دعم طلابها من ذوي الإعاقة من خلال مركز التميز والخدمات المقدمة عبر وحدات التضامن الاجتماعي، بما يسهم في تمكينهم أكاديميًا ومهنيًا، ويعزز من فرص مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وأشارت الدكتورة دينا الحمادي، مدير مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة (حلوان سابقًا)، إلى حرص الجامعة على تقديم الدعم المتكامل لطلابها من ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تواكب أحدث المعايير.
وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، الذي يستهدف تقديم خدمات متكاملة للفئات الأولى بالرعاية، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر شمولًا.