قيادي سابق بالتعليم: قانون “المهن التعليمية” يشترط عضوية المعلم بالاتحاد الاشتراكي
قيادي سابق بالتعليم: قانون “المهن التعليمية” يشترط عضوية المعلم بالاتحاد الاشتراكي
انتقد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة السابق، استمرار نقابة المهن التعليمية في الاعتماد على قانون عمره 55 سنة، ليتحكم في مصير أكثر من 1.6 مليون معلم.
وتساءل في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، هل يُعقل أن أكبر نقابة مهنية في الشرق الأوسط تُدار بقانون صدر سنة 1969؟، كُتب في زمن مختلف… وما زال يحكم معلم 2026.
وأشار إلى أن القانون الحالي لنقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969 أصبح بالفعل “ثوبًا قديمًا لا يناسب الواقع"، والأخطر أنه لم يشهد تعديلًا جوهريًا منذ أكثر من نصف قرن.
مفاجأة.. قانون “المهن التعليمية” يشترط عضوية المعلم بالاتحاد الاشتراكي
وأضاف أن قانون نقابة المعلمين، ما زال ينص على أن يكون المعلم عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، متسائلا أين الاتحاد الاشتراكي الآن، إلى جانب أن القانون يسبب أزمة الموارد المالية، لأنه ينص على خصومات ومساهمات بقيم ثابتة لا تتغير، في وقت تغيّر فيه كل شيء: الأسعار، التضخم، والخدمات.
وتابع الدكتور محمد سعد، أن معاش نقابة المعلمين هزيل لا يليق بمن أفنى عمره في التعليم، وانتخابات لا تصل للقاعدة لأن القانون يعتمد على نظام التصعيد، فيختار المعلم لجنة نقابية، ثم اللجنة تختار الفرعية، ثم الفرعية تختار العامة… وفي النهاية يُحرم المعلم من اختيار النقيب العام مباشرة.
ولفت إلى أنه في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على المعلمين داخل المدارس، لا يوفر القانون حصانة مهنية حقيقية أثناء العمل، والغريب أن القانون يفرد 16 مادة للواجبات والتأديب، ويقابلها مادتان فقط للحقوق.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة السابق، أن قانون نقابة المعلمين الحالي لا يواكب التحول الرقمي، المدارس الدولية، التكنولوجيا التطبيقية، ولا حتى نظام البكالوريا الجديد.
أسباب حتمية تعديل قانون نقابة المهن التعليمية
وأوضح أن أسباب حتمية تعديل قانون نقابة المهن التعليمية، تتضمن الآتي:
- معاش المعلم الذي قد يصل إلى 120 جنيهًا شهريًا أصبح لا يساوي ثمن علبة دواء.
- ضرورة رفع المعاشات والخدمات
- التصويت الإلكتروني والخدمات الرقمية
- موارد جديدة لصندوق المعاشات مثل دمغات الأبنية التعليمية وطباعة الكتب المدرسية