تفاصيل قانون تراخيص البناء الجديد 2021
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه قد تم الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذلك منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.
قانون تراخيص البناء الجديد 2021
وأشار مدبولي، إلى أنه سيتم استكمال أعمال البناء، وذلك للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 إبريل 2020.
قانون تراخيص البناء الجديد 2021
ويُستهدف القانون "البناء الجديد" استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، في مدة لن تتعدى الـ 60 يوما مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وأيضًا سرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية، أو عدم السماح بالبناء بارتفاعات شاهقة.
قانون تراخيص البناء الجديد 2021
ووفقًا لقانون البناء الجديد 2021، فإنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، مع حظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، كما تتضمنت الشروط، أن تكون مساحة الأرض التي يبنى عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا، وأيضًا عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
قانون تراخيص البناء الجديد 2021
وشمل أيضًا قانون البناء الجديد، ضرورة توفير جراج داخل العقار، وذلك بهدف لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، مع اشتراط طلاء واجهات العقار كشرط أساسي في الترخيص.
قانون تراخيص البناء الجديد 2021
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل 2021، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، على أن تتم الإشارة إلى الأهداف الأساسية لتطبيق هذه المنظومة.
قانون تراخيص البناء الجديد 2021
وفي هذا السياق، نستعرض الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:
1- الشهادة الخاصة بصلاحية أعمال التراخيص.
2- توكيل رسمي باسم المالك.
3- صورة الرقم القومي الخاصة بصاحب الترخيص.
4- 3 نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض على أن يتم اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية.
5- صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الأشترطات على ان يتم اصدراها من الجهة الأدارية المختصة.
6- حساب القيمة الخاصة بتكاليف الاعمال.
7- صورة من ملكية الأرض.
شروط تراخيص البناء الجديدة
كما وضع الاجتماع عددا من شروط تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- التي جاءت كالآتي:
1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.
2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.
3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.
7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ
8- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.
9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
10- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.
إجراءات التراخيص الجديدة
هذا بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء -وذلك في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:
1- تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر و دورى، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات.
2- استخراج شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
3- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
5- تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.
6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
وتهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 إلى تذليل العقبات في استخراج تراخيص البناء، وتنظيم هذا الأمر من خلال وضع آلية جديدة لاستخراج رخص تراخيص البناء.
