البنك الدولي ينشر تقريرًا يشيد بنجاح مصر في التعليم رغم كورونا

نشر البنك الدولي تقريراً اليوم أكد خلاله أنه نظرًا لتفشي جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة، فقد طال هذا الضرر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واشار إلي أنه في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار العدوى، بدأت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة في تقييد الحركة وإغلاق المدارس في أوائل مارس ولاتزال المؤسسات التعليمية مغلقة حتى الآن، ويوجد أكثر من 100 مليون طالب خارج الفصل الدراسي.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن تنبؤات النمذجة الأولية إلى تراجع نواتج التعلم، وذلك على غرار ما تم توثيقه في التحليلات المدرسية التي تظهر فقدان ما يصل إلى ثلث منسوب التعلم في السنة الدراسية خلال العطلة الصيفية، موضحا أنه في منطقة تفتخر بأعلى مستوى من الحراك بين الأجيال في العالم على مستوى العملية التعليمية، نجد جدية التعليم المدرسي في بناء المعرفة استعدادًا للامتحانات الجادة التي تبني طموحات الحياة أو تهدمها.

وأشار التقرير إلي أنه للتخفيف من أثر إغلاق المدارس، أصبح التعلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن بعد من خلال الإنترنت، ومع توفر الربط مع شبكة الإنترنت يمكن الانتقال في الموضوعات الدراسية، كما يمكن استخدام أجهزة التليفزيون والراديو والمواد الورقية عندما تكون خدمة الإنترنت محدودة.

وتعتبر بلدان مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب من بين البلدان التي تأتي في الصدارة، حيث تستخدم أساليب متعددة الوسائط وتعمل على بناء شراكات مبتكرة على الفور لتقديم خدمات التعلم في بيئة جديدة.

وتتسم البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء المنطقة بعدم الاتساق،  ولا يزال هناك عدد من الأسر ليس لديها أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة تابلت أو هواتف ذكية في متناول الطلاب للتعلم على نحو منتظم. ولم يكن لدى المدرسين سوى القليل من الوقت أو لم يكن لديهم وقت على الإطلاق للتأقلم مع أدوات التدريس الجديدة وهم يقومون الآن بإعداد مناهج وتنظيم حصص دراسية عن بعد باستخدام الإنترنت. كما إنهم يجدون صعوبة في إشراك الطلاب وتقييمهم عن بُعد. ولقد تغيرت بيئة التعلم للآباء وأولياء الأمور أيضًا، حيث تم تكليف العديد منهم بين عشية وضحاها كطلاب منازل في أنظمة قد لا يكونون على دراية بها.

وعلى الرغم من هذه الجوانب المزعجة، فمن شأن هذه الجهود زيادة المرونة في تقديم المحتوى التعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح كيفية ذلك:

1. الابتكارات الناشئة محليًا أصبحت أدوات واسعة الانتشار. هناك زيادة في استخدام تكنولوجيات التعليم التي تعتبر من العناصر المكملة والمتممة للعملية التعليمية. وظهرت تطبيقات الهواتف المحمولة مثل تطبيق راوي للأطفال من مصر أو تطبيق كتابي من لبنان أو تطبيق شعلة وتطبيق لوجي- وهي ألعاب "ذكية" باللغة العربية تهدف إلى التعلم من خلال اللعب (أراب نيوز 2016)، وهي أدوات مفيدة لتعريف الطلاب بوسائل تعلم مختلفة.

2. خطوة أقوى نحو التعاون المشترك. انتشر التعاون بين الوزارات وشركات تقديم الخدمات، في المؤسسات الخاصة والبلدان في الأسابيع الأخيرة، وعمل ذلك على تحقيق منافع كبيرة للجميع. وفي الأردن، تم إنشاء بوابة تعليمية أُطلق عليها "درسك" من خلال شراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة خاصة اسمها موضوع. وتمت الاستعانة بالجمهور ومؤسسات عامة للحصول على المحتوى في صورة دروس مرتبطة مباشرة بالمناهج الأردنية، على سبيل المثال عدد من المؤسسات التعليمية مثل إدراك، وأكاديمية جو، وأبواب. والنتيجة هي نافذة واحدة تقدم حصص دراسية أسبوعياً لجميع الصفوف.

وفي إطار التعاون بين البلدان، تمنح مصر المستخدمين من البلدان المجاورة إمكانية الوصول إلى بنك المعرفة المصري (من خلال موقع study.ekb)، وهو عبارة عن مكتبة حكومية على الإنترنت تضم مصادر مثل الدروس والمناهج التعليمية من الروضة وحتى الثالث الثانوي للمعلمين والتربويين والباحثين والطلاب. وفي كل من مصر والمغرب، نجحت السلطات في التفاوض على إبرام شراكات مع شركات الاتصالات التي تسمح بوصول جميع الطلاب إلى منصاتها التعليمية دون دفع مقابل الإنترنت أو رسوم البيانات.